الاحتفال بوضع حجر الأساس لمدرسة في "المدينة المستدامة- يتي"
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يتي- الرؤية
احتفت المدينة المستدامة- يتي بوضع حجر الأساس في موقع المدرسة ورياض الأطفال، التي ستكون واحدة من المرافق التعليمية المهمة ضمن المشروع في قلب المدينة المستدامة، والمقرر دخولها مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 2026، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من شركة "دايموند ديفيلوبرز" والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، وشركة التطوير والاستثمار المستدام.
وبهذه المناسبة، قال محمود شحادة رئيس المبيعات والتسويق في المدينة المستدامة- يتي: "يسرنا الاحتفاء بوضع حجر الأساس للمدرسة ورياض الأطفال في المدينة المستدامة – يتي، والتي تعد مرفقاً مهماً لتطوير مجتمع متكامل يتيح لسكانه العيش والتعلم والعمل والازدهار في بيئة مستدامة، ونلمس بوضوح، بعد بيع المرحلة الأولى من المشروع بالكامل والإقبال الكبير على جميع وحداته السكنية، تنامي الطلب على خيارات المعيشة المستدامة في سلطنة عُمان".
وأضاف شحادة: "ستقدم المدرسة لسكان المدينة تجربة تعليمية سلسة، مع التركيز في مناهجها على الاستدامة، لمساعدة الطلبة على رسم ملامح مستقبلهم والإسهام في بناء مجتمع مستدام وصديق للبيئة. وبفضل موقعها المميز في قلب المجتمع السكني، سيتمكن الطلبة من التنقل والوصول إلى المدرسة بكل سهولة وأمان سيراً أو باستخدام الدراجات الهوائية مع توفر مناطق خالية من السيارات".
وتستوعب المدرسة الجديدة، التي تمتد على مساحة 15,700 متر مربع، نحو 1,170 طالباً من 3 – 18 سنة، بمن فيهم 192 طالباً في مرحلة رياض الأطفال (0 – 3 سنوات)، وتقدم العديد من الميزات الرئيسية تجربة التعليم الشاملة تشمل فصولاً دراسية حديثة، ومختبرات للعلوم والحاسوب واللغات لتعزيز التعلم العملي وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة، ومكتبة مجهزة بمجموعة متنوعة من الكتب والموارد الرقمية والمناطق المخصصة للدراسة، ومرافق رياضية، وصالة كبيرة، ومنطقة ترفيهية، وسيتم دمج الاستدامة في المناهج الدراسية لرفد الطلاب بالمعارف اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
وستلعب المدينة المستدامة - يتي دوراً حيوياً في الارتقاء بالحياة التعليمية في المجتمع والمدينة عموماً باعتبارها نموذجاً يُحتذى به للمدن المستدامة في المنطقة وخارجها، وتعد وجهة عملية مميزة لاستضافة الوفود الراغبة في معرفة المزيد عن الاستدامة في عالم التخطيط العمراني، كما ستستضيف المدينة ورش عمل حول الحد من انبعاثات الكربون وغيرها من المبادرات التعليمية الرامية إلى استكشاف أفضل السبل لتحقيق الاستدامة في مثل هذه المجتمعات والمشاريع السكنية التي تضع الاستدامة على رأس أولوياتها.
ومن المتوقع أن تحتضن المدينة المستدامة – يتي، نحو 10 آلاف نسمة من السكان والزائرين، ما يعزز مكانتها كوجهةً مثالية للحياة المستدامة في المنطقة، حيث ييتم الانتهاء من عمليات بناء المدرسة إلى جانب المشروع بأكمله في مطلع العام 2026، لتفتح أبوابها أمام الطلبة في بداية العام الدراسي 2026/2027.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدینة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية .. بين الضريبة على الدخل وهيئة المشاريع
صدر يوم الأحد، الموافق 22 يونيو 2025، قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان، في خطوة تعد الأولى من نوعها لإشراك الأفراد ذوي الدخل المرتفع في تمويل الإنفاق العام. وقد قوبل هذا القانون بتفاعل واسع، تراوحت فيه الآراء بين من يراه ضرورة لتعزيز الاستدامة المالية، ومن يتحفظ على توقيته وجدواه بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تباينت القراءات حول القانون، لكن يبقى السؤال الجوهري: هل يُفترض أن تأتي الضريبة بعد أن يتنوع الاقتصاد وتتسع قاعدته أم يمكن أن تستخدم كأداة لتسريع هذا التنوع ودعمه؟ هذا التساؤل لم يغب عن النقاشات الاقتصادية المعاصرة، بل طُرح مرارا مع كل محاولة إصلاح في الدول التي تعتمد على مصادر تقليدية للتمويل.
يناقش جوناثان جروبر، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في كتابه «المالية العامة والسياسة العامة»، المفارقة التي تواجه بعض الدول حين تسعى إلى فرض ضريبة الدخل قبل أن تتوفر لديها قاعدة اقتصادية متنوعة. ففي بيئات يعتمد فيها النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، فإن الشرائح ذات الدخل المرتفع غالبا ما تستمد مداخيلها من عقود الدولة أو من فرص مرتبطة بالسياسات العامة، أكثر من اعتمادها على سوق تنافسية حقيقية.
وهذا يعني أن هذه الدخول ليست ناتجة عن اقتصاد منتج ومستقل، بل عن دورة مالية تبدأ وتنتهي في القطاع العام. فإذا ما تراجعت المشاريع الحكومية نتيجة لانخفاض الإيرادات - مثلا بسبب تراجع أسعار النفط - فإن هذه الدخول تنكمش تلقائيا، وهو ما يضعف من فعالية الضريبة على المدى الطويل، سواء من حيث عدد الخاضعين لها أو من حيث الإيرادات المحصّلة.
وفي سلطنة عمان، ما زال جزء كبير من المالية العامة يعتمد على الموارد الطبيعية، التي تتأثر بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها. لذلك، فإن استدامة الضريبة تظل مرهونة بمدى تنوع الاقتصاد وقدرته على توليد دخول حقيقية من قطاعات إنتاجية متنوعة.
في المقابل، يرى اقتصاديون آخرون أن الضريبة يمكن أن تكون بداية للإصلاح، لا نتيجته. دوجلاس نورث، الحائز على نوبل في الاقتصاد، وريتشارد بيرد، أستاذ السياسات الضريبية في جامعة تورنتو، يقدمان وجهة نظر مختلفة مفادها أن إشراك الأفراد في تمويل الميزانية يدفع الدولة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وتوسيع فرص الاستثمار المحلي، ومراجعة أولوياتها بقدر أكبر من الانضباط المالي. فحين ترتبط الإيرادات بدخل الأفراد، تصبح الدولة أكثر التزاما بتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.
ويرى الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، أستاذ في مدرسة باريس للاقتصاد، وزميله جابرييل زوكمان من جامعة كاليفورنيا - بيركلي، أن إعادة توزيع الأعباء المالية من خلال ضرائب مدروسة تُعد من الأدوات التي تساعد على بناء توازن مالي مستدام، خصوصا إذا استُثنيت منها نفقات التعليم والعلاج والإنفاق المجتمعي كالزكاة والتبرعات والوقف. وهذا ما فعله قانون الضريبة في سلطنة عمان، حين حدد نطاقها بوضوح، وركز على الشرائح القادرة دون أن يمس الحاجات الأساسية للأسر.
ومن اللافت، وربما ليس من باب المصادفة، أن يصدر بعد يومين فقط المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025 القاضي بتحويل الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى «هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي». هذا التعديل المؤسسي لم يكن شكليا، بل يؤشر إلى تحوّل أعمق في طريقة إدارة الإنفاق العام. فهذه الهيئة الجديدة، بصلاحياتها الواسعة، تتولى تنظيم الصرف على المشاريع، ومتابعة المحتوى المحلي، وضبط العقود، وتقديم خدمات الشراء الموحد، ما يعني أن الدولة - وهي تفرض ضريبة جديدة - تعيد في الوقت نفسه هندسة منظومة الإنفاق لضمان أعلى مردود من كل ريال يُنفق.
هذا التوازي بين قانون الضريبة وهيئة المشاريع يعكس رؤية متماسكة: لا معنى لأي مساهمة مالية من الأفراد إذا لم تقابلها مراجعة حقيقية لكفاءة الجهاز الإداري. ولا طائل من توسيع قاعدة الإيرادات إذا لم تتوازَ مع رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني.
من هنا، لا ينبغي أن يُفهم قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان بمعزل عن بقية أدوات الإصلاح. فالتنويع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بإجراءات مالية فقط، بل لا بد أن يتزامن مع إصلاحات في التعليم، وسوق العمل، وبيئة الاستثمار. وما لم تكن هناك قدرة على إنتاج دخل مستقر خارج نطاق المشاريع الحكومية، فإن الضريبة ستظل محصورة الأثر، مهما بدت عادلة.
فالتحدي لا يكمن في فرض الضريبة بحد ذاته، بل في قدرتنا على توجيه عوائدها نحو أنشطة اقتصادية منتجة توفر فرصا جديدة وتدفع بعجلة النمو. الضريبة التي تُستخلص من دخل حقيقي ويُعاد توظيفها بكفاءة في مشاريع واضحة الأثر، يمكن أن تُسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارا. أما إذا بقيت محصورة في دورة إنفاق حكومي غير متجددة، فإن أثرها لن يتجاوز المدى القصير.
فالاستدامة لا تتحقق من خلال القوانين وحدها، بل من خلال ما تثمره هذه القوانين على أرض الواقع. وعندما يرى الناس أثر مساهماتهم في تحسين التعليم، وتوسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، تنمو الثقة، ويتحول الالتزام المالي إلى شراكة واعية في بناء الغد.
سليمان بن سنان الغيثي محامٍ عماني
الجهل بالذات