طمر وادي مرتيل.. كارثة بيئية تهدد بوأد مشروع ملكي

زنقة 20 | الرباط

تفجرت مؤخرا بمدينة مرتيل الساحلية ، قضية بيئية خطيرة تتعلق بنقطة التفريغ المجاورة لواد مرتيل ، والتي وصفها مستشارون بمجلس المدينة بالجريمة مكتملة الأركان.

محمد أشكور وهو مستشار بجماعة مرتيل ، وصف طمر وادي مرتيل بالجريمة مع سبق الإصرار والترصد ، وتحت أنظار السلطات والأمن واعوان وزارة الداخلية وشرطة المياه .

وكتب أشكور على صفحته الفايسبوكية : “جريمة بيئية تتعلق بطمر واد مرتيل نهارا جهارا ، وتحت أشعة الشمس دون الاكتراث لترسانة قانونية ولجملة من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية البيئة .بطل هذه الجريمة منتخبون ومقاول ينتحل صفة رئيس تعاونية يجهزون على ما تبقى من معالم تاريخيّة لمدينة مرتيل ، في استعداد مفضوح للسطو على قطعة ارضية يتم صناعتها فوق واد مرتيل ، علما ان الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت او الحجز او التقادم ، وفق منطوق المادة 4 من قانون 36.15، فضلا على ان المادة 96 من نفس القانون تمنع انشاء اي منشأة فوق المجاري والمسطحات المائية”.

و تسائل أشكور : “من يتحمل مسؤلية طمر الوادي والسكوت عن جريمة بيئة ستكون وصمة عار على جميع المنتخبين والمسؤولين بالمدينة ، لان الأمر يتعلق بطمس هوية مرتيلية صرفة ، يتعلق الأمر بمشروع ملكي سهل واد مرتيل الذي تم التصميم له ، وتم نزع ملكية أراضي ساكنة هشة لأجل المنفعة العامة المتمثلة في المشروع الملكي الذي دعى اليه صاحب الجلالة نصره الله وايده ، في الوقت الذي نفاجئ ببعض المنتخبين والمسؤولين المتواطئين يقومون بالسطو على ملك عمومي مائي في مخالفة صريحة للمادة 137 من نفس القانون”.

و عبر عن استغرابه جراء ” صمت عدد من المؤسسات التي تتحمل مسؤولية هذه الجريمة ان لم نقل انها تشترك في هذا الجرم ، استغرب كيف لم تحرر الشرطة القضائية بمرتيل محاضر المخالفات والجنح المتعلقة بالسطو وطمر وهدم ورمي الردمة في ملك عمومي مائي ، والمادة 131 من نفس القانون تلزمها كما تلزم شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي بتحرير المخالفات وإرسالها للنيابة العامة”.

و أضاف أن ” مسؤولية طمر وهدم والسطو على الواد يتحملها المجلس البلدي لمرتيل ، وبرلماني المدينة ، ووكالة الحوض المائي ، والشرطة القضائية بمرتيل ،وشرطة المياه ، ووزارة الداخلية الممثلة في الأعوان الذين لا يفوتهم وضع أجورة واحدة فيتم منعها في ثانية فكيف لا تمنعون يا اعوان وزارة الداخلية رمي الردمة في ملك عمومي مائي ، وجريمة واضحة المعالم وتوفر فيها القصد الجنائي مع سبق الإصرار والترصد”.

فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب راسل وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة حول طمر وادي مرتيل وتداعياته البيئية.

و ذكر الفريق أنه في الوقت الذي تحقق فيه بلادنا تقدما كبيرا في إرساء سياسة بيئية وإيكولوجية ذات أبعاد حقوقية واقتصادية واجتماعية ، تفاجأت ساكنة جماعة مرتيل – عمالة المضيق الفنيدق و معها باقي الفعاليات الجمعوية المهتمة بالشأن البيئي التي عبرت عن اندهاشها الكبير حيال إقدام بعض الجهات على طمر وادي مرتيل.

“هذا المشروع الملكي الذي تم التصميم له من قبل واتخذت بشأنه سلسلة من التدابير من أجل تأهيله ها هو اليوم يعيش وضعية بيئية صعبة بل كارثية تتعلق بارتفاع نسبة تلوثه و فتح قناة الواد الحار في اتجاه البحر، في حين كان من الأجدر استحضار المقتضيات القانونية التي حددها المشرع المغربي لحماية البيئة والعديد من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الإطار” بحسب فريق الاحرار.

و أكد أن ” الإقدام على طمر وادي مرتيل – عمالة المضيق الفنيدق كان له بالغ الأثر على نقطة تفريغ السمك المجاورة لهذا الوادي و هذا بطبيعة الحال يرهن مصير ساكنة المنطقة ، و خصوصا مهنيي الصيد التقليدي والساحلي وباقي البحارة بجماعة مارتيل”.

الفريق سائل الوزيرة عن الإجراءات والتدابير العاجلة لتفادي وقوع كارثة بيئية خطيرة تتعلق بطمر وادي مرتيل – عمالة المضيق – الفنيدق والحد من ارتفاع نسبة تلوثه وذلك في ظل النداءات المتكررة لساكنة المنطقة وفعالياتها المهنية و الجمعوية المهتمة بالشأن البيئي.

من جهتها قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في سياق وطني يتجه نحو تكريس مبادئ التنمية المستدامة وربط التهيئة المجالية بالمقاربة البيئية والعدالة الترابية، تفاجأت ساكنة مدينة مرتيل بمشروع يهم طمر جزء من وادي مرتيل، أحد المعالم البيئية والتاريخية البارزة في الجهة.

وأضافت المجموعة في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه لم يتم إشراك فعلي وشفاف للفاعلين المحليين والمجتمع المدني، ودون تقديم المعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بهذا المشروع.

وشددت أن هذا المشروع أثار موجة من القلق لدى الفعاليات المدنية والبيئية، بالنظر لما قد يترتب عنه من آثار سلبية على التوازن الإيكولوجي، والنظام البحري، والذاكرة البيئية لمرتيل، خصوصًا في ظل غياب أي مؤشرات على اعتماد دراسة للأثر البيئي تستوفي شروط الاستقلالية والنزاهة والشفافية.

واعتبرت أن التحولات المجالية التي تعرفها المدينة يجب أن تخضع لرقابة صارمة تراعي الأبعاد البيئية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية المستدامة، كما يجب أن تُبنى على مقاربة تشاركية فعلية، لا شكلية، وفق ما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

المصدر: زنقة 20