وزير التموين: التجارة الداخلية لا تنفصل عن عمليات الاستيراد والتصدير
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مسؤول عن ملف التجارة الداخلية: «دائما المسؤولين عن التجارة يعتقدون أن الإنفاق هو الذي سيجعل التجارة تتحسن، كلما يحدث من عمليات إنفاق كبير فإن التضخم يزيد إذا لم تكن السلعة متوفرة لكن إذا كانت لسلع مناسبة وبها عمليات إنفاق يكون هناك تحريك للسوق بالتالي يكون فيه عمليات استقرار».
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التجارة الداخلية في الأساس جزء من التجارة الخارجية، «واحدة من الأشياء التي سعيد بها هي التعاون مع وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، المسؤول عن التجارة الخارجية، ونتحرك مع بعض في هذا الملف».
تعظيم التجارة الداخليةوتابع: «تعظيم المناطق اللوجستية سيستفيد منها التجارة الخارجية، وهذا ما فعلناه في مناطق لوجستية في منطقة الفيوم مثلا بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على الأسواق الخضراء في الإسماعيلية لمساعدة التجارة الداخلية».
زيادة مصانع القطاع الخاصوواصل: «كنت منذ يومين مع وزيري النقل والصناعة والاستثمار في افتتاح زيادة حجم واحد من مصانع القطاع الخاص في مصر يساعد على التصدير وأيضا لدينا في مصانعنا التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية مصنع شبيه لهذا المنتج، وليس لديهم مانع في الدخول في عملية تطوير ومشاركة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين التجارة التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك بجلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للاستثمار فى افريقيا
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مرفق المياه الإفريقي AWF فى الجلسة التى نظمها "مرفق المياه الإفريقي" تحت عنوان "الترويج للاستثمار فى افريقيا" .
وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم على ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث تواجه إفريقيا فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ لا يزال أكثر من ٣٠٠ مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من ٧٠٠ مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة، وتحتاج إفريقيا إلى ما لا يقل عن ٣٠ مليار دولار سنويًا للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام ٢٠٣٠، إلا أن ما يتم تعبئته فعليًا لا يتجاوز ١٠ مليارات دولار سنويًا .
ورغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية تدعو للأمل؛ فهناك اهتمام سياسي غير مسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، كما تظهر تقنيات مبتكرة مستقلة توفر حلولًا جديدة، ونشهد أيضًا نماذج أعمال أكثر جاذبية بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص، لكن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافيًا لسد هذه الفجوة، فالتمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، لذلك يجب أن نسارع إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .
وأضاف الدكتور سويلم استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه فى إفريقيا لا يزال محدودًا، إذ لا يمثل سوى ١٠ - ٢٠٪ من إجمالي التدفقات التمويلية، كما يمثل التمويل المناخي فرصة كبرى يجب استغلالها؛ ففي عامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حصلت إفريقيا على ٤٩ مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات، إلا أن جزءًا ضئيلًا فقط وُجّه نحو قطاعي المياه والصرف الصحي، وبالتالى فإن علينا أن نعمل على رفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي .
وأكد على أهمية توافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مما يتطلب تعزيز القدرات في هذا المجال، مع أهمية اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية، والتواصل الفعّال حول النتائج .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة