بدء محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بدء محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا
بدأت، اليوم الاثنين، محاكمة النائبة البرلمانية مارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا إلى جانب 24 عضوا في حزبها التجمع الوطني، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت للصحافيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
ومن المقرر أن تستمر المحكمة، التي تهدد مسيرتها السياسية، لمدة شهرين.
وأضافت رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها للدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية المعنية في هذه القضية".
ثم دخلت إلى القاعة حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه، محاسب الحزب، ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وسيحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن "الجبهة الوطنية" (الاسم السابق لحزب التجمع الوطني)، بينهم مارين لوبن ولويس اليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، ونائب رئيس الجبهة الوطنية السابق برونو غولنيش والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصا عملوا مساعدين لهم في البرلمان وأربعة مساعدين في الحزب، أمام المحكمة التي ستستمر حتى 27 نوفمبر المقبل.
بدأت القضية في 2015 بعد فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من عشر سنوات (2004-2016).
ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة، في حال إدانة لوبن، أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
واتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا.
ولوبن وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة في حزب التجمع الوطني الذي كان يحمل سابقا اسم "الجبهة الوطنية".
ونفت لوبن والمتهمون الآخرون هذه الاتهامات.
وقدّر برلمان الاتحاد الأوروبي، الطرف المدني، الأضرار المالية التي لحقت به بنحو ثلاثة ملايين يورو وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون منهم بالفعل، وهو أمر لا يعتبره التجمع الوطني إقرارا بالذنب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مارين لوبن محاكمة اليمين المتطرف اختلاس أموال الیمین المتطرف فی التجمع الوطنی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد وافق على هدف مناخي ملزم قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 90 بالمئة بحلول 2040 عن مستويات عام 1990، وشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية خمسة بالمئة من خفض الانبعاثات.
وسيلزم الاتفاقات الصناعات في الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات 85 بالمئة اعتبارا من 2036، ودول التكتل بالدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لتعويض النسبة المتبقية.
ويتعين على كل من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إعطاء موافقة رسمية حتى تصبح التغييرات قانونا.
وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكي هوكسترا في بيان "يُظهر هذا الاتفاق أن المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال متضافرة، ويرسل رسالة قوية إلى شركائنا العالميين. لقد اتفقنا على قانون مناخي قوي وواقعي".