إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
جدير الذكر..عن ان المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين يجمهورية مصر العربية هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وشركاؤها من الأمم المتحدة في نوفمبر 2021. تهدف إلى تعزيز التنسيق، وضمان تقديم أفضل للخدمات، وتعبئة الموارد لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي منظمة الصحة العالمية المهاجرین واللاجئین الاتحاد الأوروبی المنصة المشترکة وطالبی اللجوء للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی إطار مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية