فيلم “كاميلا زوجة الأب الشريرة” يثير ضجة في بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أثار تقرير لموقع “ميرور” البريطانية حول فيلم وثائقي يتناول أزمة الأمير هاري مع عائلته والملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، واصفين اياه بأنه كان ضحية لقسوتها عليه.
وكان من المقرر أن يتم البدء في عرض ذلك الفيلم في وقت سابق هذا العام، إلا أن الإعلان عن تشخيص الملك تشارلز بمرض السرطان، تسبب في اتخاذ صناع الفيلم قراراً بتأجيله خوفاً من ردود الأفعال الغاضبة من الجمهور ذلك الوقت.
سيحمل الفيلم اسم “كاميلا: زوجة الأب الشريرة لهاري”، وسيتم عرضه خلال الأسابيع القادمة، وتوقع الكثيرون أن يثير جدلاً كبيراً بمجرد عرضه، خاصة أنه سيركز على محاولات الملكة كاميلا تحسين صورتها على مدار 30 عاماً، وعدم رغبة الملكة إليزابيث الثانية في جلوسها على العرش ووقوفها إلى جانب حفيدها الأمير هاري ودعمها له.
وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الفيلم مؤيد لموقف الأمير هاري ومعارضاً للملكة كاميلا، حيث سيقدمه وزوجته ميغان ماركل على أنهما ضحايا قسوة الأسرة والعائلة المالكة عليهما.
وأكدت الصحيفة أن القناة الرابعة البريطانية تعلم جيداً أن رد الفعل قد يكون خطيراً، ولن يعجب الفيلم الناس خاصة قصر باكنغام.
وأضافت أن الأمير هاري وزوجته لم يستجيبا إلى تواصل المنتجين معهم من أجل المساهمة في الفيلم الوثائقي، وفي الوقت ذاته حرصا على نفي علاقتهما بالفيلم من خلال المتحدث باسمهما أرشويا، والذي قال: “دوق ودوقة ساكس لم يشاركا في الفيلم الوثائقي، ويجب أن يتم ذكر هذا الأمر فيه”.
main 2024-10-01Elie Abou Najemالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
“داخلية غزة” تعلن فتح باب العفو لأفراد العصابات غير المتورطين بالقتل
الثورة نت /..
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن “فتح باب التوبة والعفو العام أمام أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل”، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأكدت أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.
وحذرت “داخلية غزة” من أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسوية وضعه أو يصر على مخالفة القانون، مؤكدة أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لا يُسمح بالمساس به تحت أي ظرف.