إليك ما ترغب في معرفته عن اليونيفيل مع بدأ توغل الاحتلال في لبنان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تسلط العملية العسكرية البرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، الضوء على دور قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" المتواجدة في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة عام 1978، بعد توغل قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.
ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، سنويا تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وفي أعقاب حرب استمرت شهرا بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح ليونيفيل، وفق القرار رقم 1701.
ما هو الخط الأزرق؟
الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، يفصل لبنان عن فلسطين المحتلة وهضبة الجولان المحتلة.
وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
أين تعمل قوات حفظ السلام؟
يمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب.
ويشير موقع البعثة على الإنترنت، إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة، ونحو 800 موظف مدني.
علام ينص القرار 1701؟
يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.
وأثار هذا احتكاكا مع جماعة حزب الله، التي تسيطر فعليا على جنوب لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.
وينص القرار 1701 أيضا على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".
كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع انتهاكات القرار 1701؟
بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي، ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى المجلس كل 4 أشهر "أو في أي وقت يراه مناسبا"، بشأن تنفيذ القرار 1701.
ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت، بأن قوات حفظ السلام "تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات".
ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، "تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر، لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف"، وفقا لموقع اليونيفيل الإلكتروني.
وتتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني "لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد".
الإبلاغ عن الانتهاكات
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين. وذكر تقرير صدر في نوفمبر 2022 إلى مجلس الأمن، أن "استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة" يشكل "انتهاكا خطيرا ومستمرا".
وقال التقرير نفسه، إن "انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق".
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة. كما يتطرق أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في تموز/ يوليو الماضي، إلى المشكلات ذاتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال لبنان اليونيفيل حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال الحرب اليونيفيل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات حفظ السلام للأمم المتحدة الخط الأزرق مجلس الأمن القرار 1701
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يستدعي سفيرة هولندا احتجاجا على قرار منع بن غفير وسموتريتش
ارتفعت حدة التوتر الدبلوماسي بين الاحتلال الإسرائيلي وهولندا، بعدما استدعى وزير الخارجية جدعون ساعر، سفيرة هولندا لدى تل أبيب، مارييت شورمان، احتجاجًا على قرار بلادها منع دخول وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها.
وقال ساعر، في بيان نُشر على منصة "إكس"، الثلاثاء إنه "وجه توبيخًا رسميًا" للسفيرة الهولندية، واعتبر القرار "إجراءً عدائيًا ضد الاحتلال الإسرائيلي وأمنه، وضد وزرائه".
وادعى أن هذه السياسة "تغذي معاداة السامية"، مشيرًا إلى أن الضغط يجب أن يُوجَّه إلى حركة حماس لا إلى الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا محاولات التأثير على سياسات تل أبيب بأنها "مرفوضة تمامًا ومآلها الفشل".
وأضاف أن خطوات هولندا ودول أوروبية أخرى "أضرت بفرص التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وإلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وساهمت في تعزيز موقف حماس والدفع نحو التصعيد".
واعتبر ساعر أن هولندا "حوّلت صداقتها التاريخية مع إسرائيل إلى موقف عدائي صريح، بدوافع سياسية"، وهدد بأن هذا القرار "لن يمر دون رد".
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت، مساء الإثنين منع الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، ووصفتهم بأنهم "شخصيات غير مرغوب فيها"، بحسب هيئة البث العبرية الرسمية.
وبرّرت السلطات الهولندية القرار بأن الوزيرين "حرّضا مرارًا على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعوا إلى تطهير عرقي في غزة، وأيّدوا توسيع المستوطنات غير القانونية".
وتُعد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تولت مهامها في كانون الأول/ديسمبر 2022، الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، مع ضمها شخصيات يمينية متطرفة بارزة مثل بن غفير وسموتريتش.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حربًا مدمّرة على قطاع غزة، وصفتها جهات حقوقية ودولية بأنها إبادة جماعية، أسفرت عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة ودعم أمريكي وصمت دولي.