محلل سابق في الـ"CIA": قوات كييف فقدت 60 ألفا من جنودها منذ شن الهجوم المضاد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن قرار شن هجوم مضاد بدون الأسلحة اللازمة كبد قوات كييف خسائر فادحة.
وقال جونسون: "نتيجة للهجوم، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 60 ألف جندي وهذه أعداد هائلة لحد الجنون. في رأيي، ما فعلوه مع هؤلاء الرجال جريمة".
إقرأ المزيد
وأكد أنه لم يكن لدى أوكرانيا أي فرصة للنجاح من البداية، لكن السياسيين الغربيين أقنعوا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بخلاف ذلك.
وأضاف أن السبب الرئيسي لهزيمة القوات الأوكرانية هو عدم توفر الكمية المطلوبة من المعدات ومنظومات الدفاع الجوي.
وصرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، في وقت سابق بأن نقص الأسلحة الذي تعاني منه قوات كييف كبير جدا، ويصل إلى مستوى العجز البالغ بالنسبة للقتال.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 150 ألف قتيل وجريح منذ فبراير 2022، مع تزايد رفض الكثيرين الالتحاق بالتجنيد ودفع الرشاوى في شعب التجنيد ومحاولة الفرار.
وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة. وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يوليو، أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية