بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية توضح أبرز التحديثات المتعلقة باللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
المناطق_واس
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم, ستعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل، حيث ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحتفي باليوم الدولي للشباب تحت شعار “شبابنا ثروة” 12 أغسطس 2024 - 10:14 صباحًا تفعيل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 1 أغسطس 2024 - 6:46 صباحًا
وراعت التحديثات على اللائحة احتياجات المنشآت العاملة في موسم العمرة وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
كما تضمنت مواد اللائحة بعد التحديث توضيحًا مفصلاً لآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، والمدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يضمن حوكمة العمليات ورفع مستوى الشفافية.
وراعت التحديثات كذلك حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، إذ ألزمت اللائحة بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج.
وأفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات؛ بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات, كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت، ومنحت التحديثات مرونة أكبر للمنشآت بتمديد فترة التأشيرات المؤقتة لمدةٍ مماثلة أي (90) يومًا إضافية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة تأشیرة العمل العمل المؤقت
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية