فرنسا تساعد في إسقاط الصواريخ الإيرانية.. وألمانيا تحذر من اشتعال المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قالت فرنسا اليوم الأربعاء إنها حشدت مواردها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفته بالتهديد الإيراني كما حذرت ألمانيا من أن المنطقة معرضة لخطر الاشتعال بعد أن أطلقت طهران وابلا من الصواريخ على إسرائيل.
وقالت إيران في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم يحدث مزيد من الاستفزازات، بينما توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على تصعيد طهران مع تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.
يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم لمناقشة التصعيد، لكن في علامة على أن الدول الغربية تتوقع تدهور الوضع، أعلنت قبرص تفعيل آلية تسمح بإجلاء مواطني دول أخرى من الشرق الأوسط بالمرور الآمن عبر الجزيرة.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان "فرنسا تدين الهجوم على إسرائيل بالصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران. وتؤكد التزامها التام بأمن إسرائيل. وتشارك بوسائلها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".
ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى عن الدور الذي لعبته في التصدي للهجوم الإيراني، لكن مسؤولا قال إن فرنسا شاركت مساء أمس الثلاثاء في اعتراض الصواريخ الإيرانية.
وتحدث وزير الخارجية جان نويل بارو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لتنسيق الجهود الدبلوماسية ومن المقرر أن يجري محادثات في برلين مع نظيره الألماني اليوم.
* فرنسا ترسل سفينة حربية إلى شرق المتوسط
قال المستشار الألماني أولاف شولتس "إيران تغامر بإشعال النار في المنطقة بأكملها، ويتعين منع ذلك بأي ثمن. ويتعين على حزب الله وإيران وقف هجماتهما على إسرائيل على الفور".
وحاولت باريس وواشنطن الأسبوع الماضي التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان قبل ساعات فقط من شن إسرائيل ضربات جوية أسفرت عن مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط عصر اليوم الأربعاء.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان منفصل إنها ستنظم قريبا مؤتمرا لدعم لبنان وطلبت من وزير الخارجية التوجه إلى المنطقة. وأضافت أن باريس تتخذ أيضا كل التدابير لمساعدة مواطنيها في المنطقة.
وأرسلت باريس سفينة حربية إلى شرق البحر المتوسط أمس الثلاثاء، بعد وصول حاملة طائرات هليكوبتر يوم الاثنين للتمركز هناك استعدادا لأي عمليات إجلاء جماعي.
وقال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس المتحدث باسم الحكومة القبرصية في بيان إنه حتى الآن لم تطلب أي دولة مساعدة قبرص في إجلاء واسع النطاق للمدنيين، لكن السلطات القبرصية سهلت نقل موظفين ومجموعات منفصلة من الأشخاص عبر قبرص في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف "نتابع الوضع عن كثب، ومستعدون تماما لدعم عمليات الإجلاء مع تطور الأحداث".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة