ما خيارات أبناء دير الزور لمواجهة البطالة والهروب من التجنيد الإجباري؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دير الزور- يواجه الشباب في ريف دير الزور الشرقي ضغوطا متزايدة نتيجة قلة فرص العمل والبطالة، إلى جانب التحديات المتعلقة بالهروب من التجنيد الإجباري الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المواليد بين عامي 1998 و2006، حيث زادت هذه المعوقات من الأعباء النفسية والاجتماعية على الشباب، وأثرت سلبا على حياتهم اليومية.
وتقوم قوات "الدفاع الذاتي" التابعة لـ"قسد" بفرض التجنيد الإجباري على الشباب الذين تبلغ أعمارهم 25 عاما. ويعدّ هذا الإجراء شرطا أساسيا للبقاء في مناطق سيطرتها، أو لمن يرغب في الحصول على وظيفة ضمن المراكز التابعة لها، إذ يتعين على المتقدمين للوظائف تقديم "وصل لا مانع" من مكتب الدفاع الذاتي، لإثبات إتمام الخدمة أو إعفائهم منها بمقابل مادي، قبل الموافقة على توظيفهم.
تعاني مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور من تصاعد في عمليات الاعتقال وصعوبة التنقل، حيث يتم توكيل مهمة اعتقال المطلوبين إلى قوات الدفاع الذاتي التي باتت تستعين بقوات "الأسايش" (الأمن الداخلي) بقرار من الإدارة الذاتية، مما أدى إلى زيادة في الاعتقالات في المدة الأخيرة.
وبحسب ما ذكر مصدر من قوات الدفاع الذاتي -فضل عدم الكشف عن اسمه- للجزيرة نت، يتم اعتقال 50 إلى 70 شخصا شهريا من كل مناطق دير الزور، مشيرا إلى أن مشاركة الأسايش أسهمت إسهاما كبيرا في تسهيل هذه العمليات بفضل انتشار حواجزها المكثفة في كامل الريف الغربي والشرقي.
ففي حين تتوزع حواجز الدفاع الذاتي بشكل محدود في مناطق مثل المعامل شمالي دير الزور، وبلدات الصبحة والشحيل والبصيرة وأبو حردوب، وصولا إلى مدينة هجين شرقي المحافظة، تنتشر بالمقابل حواجز الأسايش في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" في دير الزور.
هذا الانتشار الواسع يجعل التنقل للمطلوبين محفوفا بالصعوبات، سواء للعمل أو لتأمين الاحتياجات اليومية، ويجبرهم على اتخاذ طرق وعرة وغير آمنة، حسب ما يقول نايف العبد الله أحد سكان المنطقة، للجزيرة نت.
ويشرح العبد الله معاناته بالقول "أنا المعيل الوحيد لعائلتي، ولا أستطيع التوقف عن العمل أو مغادرة المحافظة في ظل قلة فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، وكثير من الشباب مثلي يضطرون إلى استخدام طرق البادية الخطرة لتفادي الحواجز".
يتعرض الفارّون من الاعتقال لخطر الاعتداءات بعد سلوك الطرق البرية أو انقطاع وسيلة النقل، إضافة الى صعوبة الطريق، حسب ما يقول رداد العليان للجزيرة نت. وقد يفضل آخرون البقاء في منازلهم خوفا من الاعتقال الذي يفضي في النهاية إلى دفع الأموال أو التجنيد الاجباري.
وعند القبض على المطلوبين، يحتجزون في أقرب نقطة تُعرف باسم "مركز القوى"، حيث ينتظرون حتى يكتمل العدد إلى 10 أفراد على الأقل قبل نقلهم إلى مكتب الدفاع الذاتي في منطقة المعامل غربي دير الزور، وفق ما أفاد مصدر خاص من عناصر "قسد" العاملين في مركز التجنيد الإجباري، للجزيرة نت.
بعد ذلك، وبحسب المصدر، يُنقل المعتقلون إلى مراكز تدريب عسكرية، إما في منطقة المعامل أو في محافظتي الرقة والحسكة، حسب الحاجة. وخلال الاحتجاز، يُقدّم للمعتقلين الخبز والشوربة والماء، بينما ينتظرون استكمال العدد المطلوب.
تعدّ ظاهرة الرشوة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور من المشكلات المتفاقمة، في ظل تزايد عدد المطلوبين للتجنيد الإجباري وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما يجعل الأهالي ضحية الابتزاز المالي والرشوة المتعلقة بعمليات التجنيد.
يسعى العديد من الأهالي، خلال هذه الفترة، لدفع مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراح أبنائهم، حيث يُعد عامل الوقت أساسيا في تحديد قيمة الرشوة. وبحسب محمد العبد الله (والد أحد المعتقلين السابقين)، الذي تحدث للجزيرة نت، تراوح قيمة الرشوة بين 100 و200 دولار لدفعها عند الحواجز في المدن والبلدات، لتجنب نقل الشخص إلى مراكز الدفاع الذاتي.
وفي حال تم ترحيل المعتقل إلى المركز الرئيسي للدفاع الذاتي، قد يراوح المبلغ المطلوب دفعه بين 700 وألف دولار. ويضيف العبد الله أنه دفع 700 دولار بعد تفاوضه مع مدير المركز آنذاك، قبل نقل ابنه إلى مكان آخر بعد أن اضطر إلى بيع قطعة أرض كان يمتلكها.
ويروى رامي الخالد للجزيرة نت تفاصيل احتجازه عند حاجز طيار (نقطة تفتيش غير مركزية) في مدينة البصيرة ومن ثم نقله إلى مركز الدفاع الذاتي.
استطاع الخالد من خلال زيارة أحد أقارب المعتقلين إيصال رسالة إلى عائلته عن مكان احتجازه، لتبدأ بعد ذلك المفاوضات مع مسؤولي المركز، التي انتهت باتفاق على دفع 800 دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه بشرط دفع المبلغ ذاته لو ألقي القبض عليه مرة أخرى.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يجد الشبان بريف دير الزور الشرقي أنفسهم أمام خيارات محدودة، بين مواجهة البطالة أو الخضوع للتجنيد الإجباري، مما يفرض عليهم مزيدا من الضغوط التي تؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبلهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التجنید الإجباری الدفاع الذاتی فی دیر الزور للجزیرة نت العبد الله
إقرأ أيضاً:
ناشطة على متن حنظلة تروي للجزيرة نت تفاصيل الاقتحام الإسرائيلي
عمّان- تحت جنح ظلمة البحر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي "السفينة حنظلة" التي كانت تبحر في المياه الدولية لكسر الحصار عن غزة، وعلى متنها ناشطون إنسانيون وبعض صناديق حليب الأطفال والدمى المحشوّة، لكنها تعاملت معها كأنها "تهديد وجودي"، في مشهد شكّل نموذجا مصغرا لكل ممارسات الحصار والإبادة والعقاب الجماعي المفروض على أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
من بين هؤلاء الناشطين، كانت المحامية الفلسطينية-الأميركية هويدا عراف، التي أُطلق سراحها لاحقا، التي تحدثت للجزيرة نت عن تفاصيل اللحظات الأولى للاقتحام، وما تبعها من احتجاز واستجواب، مؤكدة أن إسرائيل حاولت إخراج ما جرى لصناعة رواية مزيفة تبرر بها اختطاف النشطاء.
وأكدت عراف أن كل الأعين يجب أن تلتفت إلى غزة، وأن ما جرى مع "حنظلة" التي كانت تحاول إيصال علب حليب للأطفال المجوّعين، هو نقطة في بحر مجازر الاحتلال وجرائمه في القطاع والتي تخالف كل المواثيق والقيم والقوانين الدولية والإنسانية.
دعاية زائفة
وتقول عراف "دخلوا علينا بعشرات المسلحين، ملثمين ومدججين بالسلاح، وبدؤوا يزيلون الكاميرات التي كانت مثبتة في السفينة لعدم بث الرواية الحقيقية للأحداث، أرادوا الظهور بمظهر إنساني، قدموا لنا الماء والطعام أمام الكاميرات التي كان يحملها الجنود، وألحّوا علينا بأخذها كي يوثقوا أنهم يعاملوننا بلطف، لكننا رفضنا تماما، ولم نأخذ لا ماء ولا سندويشًا".
وتضيف "وضع الجنود الماء والطعام بشكل فج أمام ناشطة نرويجية وهي جدّة سبعينية، ليوثقوا كيف يعاملوننا بلطف، في محاولة يائسة لصناعة مشهد بروباغندا لا يمت للواقع بصلة".
وشددت عراف على أن طاقم السفينة أوصل موقفه الواضح، "لا نريد منكم شيئا، أنتم من تجوعون أطفال غزة، لا يمكن أن نقبل منكم طعاما ولا شرابا. هذا ليس كرما منكم بل إهانة، كيف تتعاملون معنا بلطف مزيّف هنا، وأنتم السبب في أن أطفال غزة لا يجدون الحليب؟ لن نشارك في هذه المسرحية".
إعلانوكان الناشطون على متن السفينة قد دخلوا في إضراب عن الطعام من اللحظة الأولى لاعتراض السفينة، وهو الأمر الذي كانوا قد أعلنوا عنه قبل أيّام.
بعد اقتياد النشطاء قسرا إلى ميناء أسدود، تقول هويدا عراف إنهم، رغم الإرهاق والقيود، هتفوا "الحرية لفلسطين، لكن سرعان ما بدأت تظهر مؤشرات مقلقة".
وتوضح "فصلوني أنا وزميلي لأننا نحمل هوية فلسطينيي 48 وأبعدونا عن بقية المجموعة، وبعد قليل لمحت زميلنا الأميركي كريس مطروحا على الأرض، ثم رأيت الجنود يسندونه بعنف إلى الحائط. حاولت التوجه إليه لمعرفة ما الذي يحدث، لكن الجنود جرّوني بعيدا ومنعوني من الاقتراب أو حتى الاستفسار عنه. لم يُسمح لي برؤيته مجددا، ولا أعلم لماذا تم التعامل معه بهذا الشكل تحديدا".
وتصف عراف ما جرى بأنه محاولة للسيطرة على الرواية، وعزل الأصوات الحرّة عن بعضها، متابعة "ما بدا وكأنه احترام كان غلافا لبروباغندا مدروسة، أرادوا من خلالها أن يخفوا حقيقة أن ما قاموا به قرصنة مكشوفة في عرض البحر".
وبعد احتجازهم تم التحقيق معهم، وتوجيه "تهم واهية"، وفقا للناشطة عراف التي تضيف "قالوا إنني دخلت إسرائيل بطريقة غير قانونية! كيف ذلك وأنا خُطفت من المياه الدولية؟ بل واتهموني بمحاولة دخول دولة عربية بطريقة غير قانونية. لم أفهم أي تهمة بالضبط ثبتت عليّ بالنهاية، يبدو أنهم لم يعرفوا هم أنفسهم".
وتشير إلى أن سلطات الاحتلال عرضت عليها توقيع تعهد بعدم محاولة دخول غزة مجددا لـ3 سنوات، لكنها رفضت ذلك بشكل قاطع. ثم تم خفض المدة لأسبوعين فقط، لكنها رفضت كذلك، مؤكدة أن "إسرائيل لا تملك الحق أن تقرر من يدخل غزة ومن لا. لا شرعية لها في هذا. نحن خُطفنا، لم نأت هنا بإرادتنا، ولا حاولنا أصلا".
وتبين أن غالبية نشطاء السفينة ما زالوا محتجزين بسبب رفضهم التوقيع على أي أوراق أو تعهدات بعدم العودة أو محاولة الذهاب مجددا إلى غزة، وهم ما زالوا مضربين عن الطعام، داعية لاتخاذ مواقف سريعة من دولهم لإطلاق سراحهم وبشكل فوري.
وترى عراف أن المشهد برمته يعكس رعب الاحتلال من مجرد محاولة رمزية لكسر الحصار، "أرسلوا جنودا مدججين، وشرطة، وقناصة، وكل هذا حتى لا يدخل قارب صغير فيه حليب أطفال إلى غزة. من الضعيف هنا؟ نحن لم نكن خائفين. كنا نشعر بالقوة. أما هم، فرعبهم من مجرد صندوق حليب يكشف حقيقتهم".
تواطؤلم تُخفِ عراف غضبها من موقف المجتمع الدولي، وتحديدا بعض الحكومات الأوروبية والعربية، قائلة "بدلا من أن يقولوا لإسرائيل: لا يحق لكم إيقاف السفن بحسب القانون الدولي، كانوا يوصلون للنشطاء أنهم سيتابعون موضوعهم في حال الاعتراض، وكأنهم قد أعطوا شرعية لقرصنة السفينة. في الواقع، بصمتهم، هم شركاء في حصار غزة وتجويعها".
وتختم حديثها مؤكدة "الحصار والإبادة جريمة، وتواطؤ العالم معها جريمة أكبر. ونحن سنبقى نحاول كسر الصمت والحصار بكل السبل الممكنة، ولن نرضى بالسكوت والتطبيع مع ما يجري. ونأمل أن تُلهم حنظلة العالم للخروج بأوسع حراك من أجل وقف التجويع والموت الحاصل في القطاع".
إعلانوطالبت من الجميع أن يبقوا أعينهم على غزة، و"لا ينخدعوا بمحاولة تغطية جريمة التجويع عبر مساعدات قليلة أو وهمية ضمن دعاية الاحتلال".
وكان مركز عدالة الذي يتابع قضية نشطاء السفينة "حنظلة" قد قال -في بيان له اليوم- إن جلسات الاستماع في سجن "جفعون" بشأن استمرار احتجاز 14 متطوعا من ناشطي السفينة قد اختتمت برفضهم الموافقة على إجراءات الترحيل السريع وأن جميع المحتجزين مضربون عن الطعام.
وخلال الجلسات شدد الناشطون على أن مهمتهم إنسانية بحتة، جاءت بدافع العمل ضد التجويع والحصار غير القانوني والإبادة الجماعية في غزة التي دخلت شهرها الـ22.
وقال الناشط الأميركي كريستيان سمولز إنه تعرّض لعنف جسدي شديد على يد جيش الاحتلال، كما تحدثت عدة ناشطات عن تعرضهن لانتهاكات مماثلة وضغوطات وظروف احتجاز مزرية وغياب التهوية رغم درجات الحرارة المرتفعة وانعدام مستلزمات النظافة الخاصة بالنساء، مؤكدين على استمرار إضرابهم عن الطعام.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025