محمد الشرقي يشهد ختام النسخة الـ12 لمنتدى أسواق الطاقة ويؤكد المكانة الرائدة للفجيرة في أسواق الطاقة العالمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدور المحوري لإمارة الفجيرة في دعم أسواق الطاقة العالمية، ومكانتها الرائدة كمركزٍ اقتصادي حيوي للشركات العالمية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال حضور سموّه، ختام فعاليات منتدى أسواق الطاقة الثاني عشرالذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ونظّمه ميناء الفجيرة.
حضر ختام المنتدى، سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
وأشار سموّه، إلى المكانة العالمية التي تحظى بها إمارة الفجيرة في قطاع خدمات النفط وأسواق الطاقة العالمية، انطلاقًا من دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطوير تنافسية هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم، عبر المشاريع الرائدة وتعزيز فرص الاستثمار العالمية، بما يسهم في دعم التحولات التنموية الشاملة، والاقتصادية خاصة، التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على كافة الأصعدة.
كما أشاد سموّ ولي عهد الفجيرة، بجهود المنظمين والمشاركين في الحدث السنوي الهام، الذي يؤكد قدرة إمارة الفجيرة على التكيّف مع التحوّلات العالمية، ومساهمتها الرئيسية في دفع مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، عبر تعزيز مُمكّنات القيادة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، ومؤكّدًا سموّه أهميّة استمرارية التعاون والشّراكات بين القطاعات الرئيسية في مجال العمل المناخي ومبادرات الطاقة المُستدامة.
وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، موضوعات المنتدى ومناقشاته التي جمعت قادة الصناعة العالميين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، للإسهام في صنع وصياغة القرار العالمي، وتطوير الحلول للتحدّيات الدولية وتداعياتها في مجال الطاقة.
حضر ختام المنتدى.. سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة المهندس أحمد الكعبي وكيل مساعد وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة الكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، ورؤساء الشركات العالمية للطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسواق الطاقة حمد الشرقی سمو الشیخ حمد بن
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» تنظم مجلس متعاملين حول «فك الرهن العقاري بعد السداد»
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية أول مجلس متعاملين مخصصاً لمناقشة إعادة تصميم إجراء فك الرهن العقاري بعد السداد، ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية وإعادة تشكيل مفهوم الخدمة الحكومية وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
حضر المجلس المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية رئيس فريق تطوير الخدمات، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، والمهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية وعدد من المتعاملين.
ويعكس تنظيم المجلس انسجام وزارة الطاقة والبنية التحتية مع منهجية «تصفير البيروقراطية» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والهادفة إلى تقديم خدمات حكومية مبسطة، وسريعة، ومرنة، واستباقية، ترتكز على احتياجات المتعامل وتقلل من التعقيدات الإدارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو حكومة مستقبلية أكثر كفاءة ومرونة.
وناقش المجلس أبرز التحديات التي كانت تعيق سهولة هذا الإجراء سابقاً، كما تم استعراض نموذج الخدمة الجديد، الذي يعكس تحولاً جذرياً في تقديم الخدمة ويُعيد ابتكارها من الصفر. وعرضت الوزارة خلال المجلس نموذجاً متكاملاً لرحلة المتعامل المحسّنة، تم تصميمه وفق مبادئ الحكومة الرقمية، ويعكس انتقالاً من نموذج الخدمة التقليدي إلى تجربة متكاملة قائمة على المرونة والتميّز.
وتضمنت أبرز التحسينات، إلغاء الخصم المباشر تلقائياً من قبل مصرف الإمارات للتنمية بعد سداد المتعامل، دون الحاجة لأي تدخل يدوي، والاستغناء عن الحضور الشخصي في بعض إمارات الدولة لاستلام ضمانات القرض، بالإضافة إلى تفعيل الربط الرقمي بين الوزارة والمصرف ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، لتُطبّق التجربة كمرحلة أولى على إمارة عجمان، بما يتيح إشعار جميع الأطراف المعنية تلقائياً بإتمام المعاملة.
وتُعد خدمة فك الرهن العقاري نموذجاً عملياً لتكامل الجهات الاتحادية والمحلية، حيث سيسهم هذا التكامل في تقليص رحلة المتعامل بنسبة تصل إلى 100%، من خلال خفض عدد الزيارات من 5 إلى 0، والمستندات المطلوبة من 6 إلى 0، وهو ما يجسّد التزام حكومة دولة الإمارات بتطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية، وتحويل الخدمات إلى تجارب سلسة تتمحور حول المتعامل.
وقال المهندس شريف العلماء إن مبادرة مجلس المتعاملين تأتي انسجامًا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في بناء خدمات حكومية مرنة وذكية تضع المتعامل في صميم عملية التحسين والتطوير، ويعكس التزامنا بإشراك المتعاملين في صناعة القرار وتعزيز الشفافية مشيراً، إلى أنه انطلاقاً من مخرجات هذا المجلس، ستواصل الوزارة، بالتعاون مع شركائها، العمل على ترجمتها إلى واقع تنفيذي ملموس يشمل جميع الجهات المعنية بالإجراء.
من جانبه، أكد المهندس محمد بن طليعة، أن مجالس المتعاملين تُعدّ ركيزة محورية في جهود تصفير البيروقراطية، ما يُسهم في إعادة تصميم الخدمات الحكومية بطريقة أكثر تبسيطاً ومرونة وفعالية، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس قناعة راسخة بألا شيء مستحيلاً، وكل هدف يمكن تحقيقه بالإرادة والتعاون والعمل المشترك.
من جهته، قال المهندس عمر بن عمير المهيري إن المشاركة في مجلس المتعاملين الأول بشأن إجراءات فك الرهن العقاري يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، واستكمالا للجهود المشتركة في سبيل استشراف مستقبل القطاع العقاري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال باقات خدمات استباقية تواكب وتيرة التنمية المتسارعة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي