1600 فرصة عمل للمواطنين مع بدء استثمارات "صندوق عُمان المستقبل" بـ832 مليون ريال
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
◄ المشروعات تغطي 10 قطاعات اقتصادية حيوية
◄ ملهم الجرف: الإجراءات الرصينة تضمن سلامة القرار الاستثماري للصندوق
◄ الهاشمي لـ"الرؤية": 3 مشروعات ضمن فئة المشروعات المُباشرة
◄ مصنع "يونايتد سولار" في صحار الأكبر من نوعه في العالم والأول بالشرق الأوسط
◄ استثمارات عُمانية صينية في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية
◄ لأول مرة في عُمان.
. إنشاء "مطبخ سحابي" يضم 30 علامة تجارية افتراضية
الرؤية- سارة العبرية
أماط صندوق عُمان المستقبل- المملوك لجهاز الاستثمار العُماني- اليوم الأربعاء، اللثام عن أول دفعة من مشروعاته الاستثمارية؛ بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها استثمارات أجنبية بقيمة 609 ملايين ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمات صندوق عُمان المستقبل في هذه المشروعات نحو 220 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة.
وغطت المشروعات 10 قطاعات حيوية مختلفة في سلطنة عُمان؛ حيث شملت فئة المشروعات الكبرى قطاعات التقنية، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة، والمركبات الكهربائية، بينما شملت فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة قطاعات الغذاء والصحة والتقنية والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار إن "المشروعات تعكس سعي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لصندوق عُمان المستقبل التي تركز على تحفيز الاقتصاد المحلي وتنميته، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المُستهدفة، والتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة".
وأشار الجرف إلى "أن هذه المشروعات الاستثمارية تُعدّ الأولى للصندوق منذ بدء عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024؛ حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والخارجيين، وتجاوز عدد الطلبات التي قُدِّمت للصندوق 212 طلبًا، مؤكدًا حرص الجهاز على اتخاذ الإجراءات الرصينة التي تضمن سلامة القرار الاستثماري للصندوق".
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قال راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات لصندوق عُمان المستقبل "إن فئة المشروعات المُباشرة تضم 3 مشروعات؛ هي: مصنع "يونايتد سولار" الذي يقع في المنطقة الحرة بصحار، ويُعدّ من أكبر المصانع في العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط في صناعة البولي سيليكون، ويسهم في تطوير صناعات الشق السفلي للطاقة المتجددة، بما في ذلك صناعة الألواح الشمسية، مشير إلى "أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف طن سنويًا".
وأضاف أن المشروع الثاني هو صندوق "آي دي جي عُمان" الاستثماري الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "آي دي جي كابيتال" الصيني ذي الخبرة الواسعة في الاستثمارات المتنوعة؛ حيث سيعمل الصندوق على الاستثمار في سلطنة عُمان بالشراكة مع شركات صينية واعدة، مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والمركبات الكھربائیة، إضافة إلى جانب صندوق "إي دبليو تي بي عُمان" الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "إي دبليو تي بي كابيتال" الصيني ويستهدف الاستثمار في السوق العُماني بالشراكة مع شركات صينية واعدة مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة، والسیاحة، والزراعة.
أما بالنسبة لمشروعات فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تُدار بالشراكة مع شركات تنمية، وإذكاء، وعُمانتل، وسايفر كابيتال، أوضح الهاشمي أنها تمثلت في مشروع "آي أو كتشن" وهو مطبخ سحابي بأكثر من 30 علامة تجارية افتراضية يُعيد تشكيل تجربة وتوصيل الطعام باستخدام تقنيات مُتجدِّدة، ومشروع "بيمة" الذي يُعد أول وسيط يقدم خدمات التأمين عبر الإنترنت في سلطنة عُمان، ومشروع "أوباي" وهي أول شركة عُمانية مرخصة تقدم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في السوق العُماني، ومشروع "بسلير أليجنر" الذي يَستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تقویم الأسنان، ومشروع "ناشد" الذي يوفِّر حلولَ الهوية الرقمية الآمنة والفعالة والمتاحة للجميع باستخدام "البلوك تشين" والتحقق المُعزَّز بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "أنتم" المالية الرقمية التي تستخدم تقنيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ لتمكين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية في سلطنة عُمان، ومنصة "المُداوِي" الرقمية المتخصصة في السياحة العلاجية التي تتيح للمستخدمين البحث عن مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين وحجز كافة الخدمات اللازمة لرحلتهم العلاجية، ومشروع "فاسكانو" الذي يوفر حلول الطلب الذكي لقطاعات الأغذية، والفنادق، والفعاليات، بهدف سد الفجوة بين التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المستهلكين، ومشروع "إدفابي" الذي يُعدّ مزوِّدًا للخدمات المالية من خلال تحويل الهواتف المحمولة إلى أجهزة دفع آمنة للمعاملات التجارية، ومشروع "زُمر" الذي يستخدم الخوارزميات الذكية لتطوير الجمعيات الادخارية التقليدية، وتحويلها إلى حل آمن وشامل يمكن الوصول إليه بسهولة، وبوابة "مُناك" الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات مالية واستهلاكية للعمال الأجانب، وتوفر بوابةً لتبسيط عملية تسجيل أصحاب العمل ووكالات التوظيف، ومنصة "سامبو" المتخصصة بالتسعير لشركات التجارة الإلكترونية، ومشروع "بن بلس" وهو مزود لخدمات الفنادق والمطاعم والتموين؛ حيث يربط المستخدم بموردين موثوقين، ويعزز عملية البيع والشراء بالجملة في منصة واحدة، إلى جانب منصة الشراء الإلكترونية "بد بد" التي تضم مزادات مباشرة وتحليل البيانات لتبسيط المفاوضات والاتصالات والتقييمات، ومشروع "سرب" الذي يقدم حلولًا مبتكرة لإدارة الطائرات بدون طيار باستخدام منصة UTM لتدعم عمليات الطيران بأمان وكفاءة عالية.
من جهته، قال طارق النبهاني مدير محفظة تنمية لاستثمارات الرسملة الصغيرة: "استثمرنا في ’آي يو كي‘ (المطبخ السحابي) ضمن صندوق عُمان المستقبل، يمثل نموذجًا ظهر وانتشر خلال فترة جائحة ’كوفيد- 19‘، ويعتمد على تشغيل مجموعة من المطابخ من خلال مطبخ مركزي واحد للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج وتسهيل توزيع الوجبات".
وتتمثّل آلية استثمار صندوق عُمان المستقبل في المشروعات المحلية المباشرة في الشراكة أو الإقراض وفق عدة معايير؛ من ضمنها: ألّا تتعدى النسبة التي يتملّكها الصندوق في المشروع 40%، ويكون التركيز على المشروعات التي تستهدف النمو، بينما يتراوح حجم استثمار الصندوق في هذه المشروعات بين 5 و100 مليون ريال عُماني. أما مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فاستثمار الصندوق فيها يكون إما بالشراكة أو رأس المال الجريء، بحيث يكون أقصى حد للاستثمار فيها 5 ملايين ريال عُماني، مع عدم تملك حصص الأغلبية، والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع.
يُشار إلى أن صندوق "عُمان المستقبل" الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني بالشراكة مع وزارة المالية، يبلغ رأسماله 2 مليار ريال عُماني على مدى 5 سنوات (2024- 2028)، ويستثمر في جميع القطاعات المستهدفة باستثناء قطاعي النفط والغاز والعقارات، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية www.futurefund.om؛ حيث يجري تقييم المشاريع وفق معايير محددة لضمان جدواها الاقتصادية وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية للصندوق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشهد تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بـ 44.7 مليون ريال
العُمانية: تتقدم محافظة الداخلية بوتيرة متسارعة نحو آفاق جديدة من التنمية الشاملة، مستلهمة من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أرسى دعائم «رؤية عُمان 2040» التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها كقيمة أساسية ومحور رئيسي في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي.
وتعمل المحافظة على استثمار ميزاتها النسبية التي تتمتع بها كافة ولاياتها، من خلال تمسكها بأصالتها وتراثها الضارب في القدم ومواكبتها الحداثة عن طريق تنمية اقتصادها المحلي بطرق مبتكرة، حرصًا منها على تحسين حياة المواطنين وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والنمو.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية تتجاوز 44.7 مليون ريال عُماني، لتعزيز التنمية المستدامة في المحافظ، كما يجري حاليًا إسناد 10 مشروعات إنمائية جديدة بتكلفة تصل إلى 5.2 مليون ريال عُماني، في إطار استراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تطوير بنيتها الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار سعادته إلى أن محافظة الداخلية قد استلمت 40 مشروعًا خلال الفترة الماضية بقيمة إجمالية بلغت 16.3 مليون ريال عُماني، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي.
وأوضح سعادته أن المنهجية المعتمدة لتحديد أولويات المشروعات والمبادرات تعتمد على عدة عوامل، منها جاهزية المشروعات للتنفيذ، وعوامل نجاحها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع منها. كما يتم أخذ القيمة المحلية المضافة بعين الاعتبار، مما يضمن تحقيق فوائد مستدامة تعود بالنفع على محافظة الداخلية وسكانها.
وقال سعادته: إن إجمالي الصرف من المبلغ المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات خلال الفترة من 2022 إلى 2025 قد بلغ 12.68 مليون ريال عُماني، مما يشكل نسبة 70 بالمائة من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، مؤكدًا سعادته أن محافظة الداخلية مستمرة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبرنامج حسب الموازنة المعتمدة.
وأوضح سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن هذه الأرقام تعكس حرص المحافظة على تعزيز المشروعات التنموية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في إطار برنامج تنمية المحافظات، حيث يسهم هذا التمويل في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف تحسين البنية الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة، مما يعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي، لافتًا سعادته إلى أن هذه الجهود تعكس حرص المحافظة على استخدام الموارد المالية بكفاءة وشفافية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الميزانية المعتمدة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد سعادته أن المحافظة تتمتع بميزة نسبية بارزة في الاقتصاد المعرفي، مستمدة من إرثها الحضاري العريق ومكانتها التاريخية كمركز للعلم والثقافة والمعرفة في سلطنة عُمان، كما تتميز ببنية أساسية داعمة من شبكة طرق حديثة تربط المحافظة بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وانتشار المراكز الثقافية، والمتاحف والمكتبات العامة، ورأس المال البشري حيث تتميز المحافظة بالكفاءات العلمية، وارتفاع نسبة التعليم العالي بين السكان، ووجود مبادرات شبابية فاعلة في الابتكار وريادة الأعمال، موضحًا أن استثمار هذه المقومات يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والمعرفية للمحافظة على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار سعادة الشيخ الحجري إلى أن مؤشر المحتوى المحلي ونسبة الإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد حققا تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي الإسناد لهذه المؤسسات إلى 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2023، التي تمثل نسبة 9 بالمائة من إجمالي الإسناد، وارتفعت بنسبة ملاحظة خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، لتصل إلى 51 بالمائة، مما يعكس إسنادًا يتجاوز 8 ملايين ريال عُماني، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 4 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة.
كما ارتفع إجمالي الوزن النسبي لإنجاز مؤشر المحتوى المحلي في الربع الأول من عام 2025 إلى 20.5 بالمائة مقارنةً بالمطلوب الذي كان 13 بالمائة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ بنسبة 7.5 بالمائة.
وأكد سعادته أن محافظة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار، حيث تضم 4 مراكز متخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة قد تجاوز 14200 مؤسسة، مما يعكس الرغبة القوية لدى المجتمع المحلي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنمية المهارات.
وأضاف سعادته: إن محافظة الداخلية تسعى جاهدة لتشجيع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال والابتكار من خلال إطلاق جائزة خاصة تهدف إلى تحفيز الأفكار الإبداعية والمبادرات الجديدة، التي تمثل خطوة مهمة نحو دعم الطاقات الشبابية وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وفيما يتعلق بمشاريع الطرق بمحافظة الداخلية، أشار سعادته إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بتنفيذ مشاريع الطرق الداخلية بإجمالي أطوال تصل إلى 203 كيلومترات، بتكلفة تتجاوز 16.2 مليون ريال عُماني. كما شهدت المحافظة خلال الفترة من 2022 إلى 2024 تنفيذ 245.5 كيلومتر من الطرق بتكلفة إجمالية بلغت 19.6 مليون ريال عُماني.
وأضاف سعادته: إن مشاريع رصف المخططات السكنية والصناعية في المحافظة تُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حيث تسهم هذه المشروعات في المخططات الصناعية في تحقيق «رؤية عُمان 2040» من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث بلغت أطوال مشروعات رصف الطرق في المخططات الصناعية بالمحافظة نحو 33 كيلومترًا.
وقال سعادة الشيخ محافظ الداخلية: إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية في المحافظة ارتفع بشكل ملحوظ من 8 مشروعات في عام 2022 إلى 53 مشروعًا في عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت 562.5 بالمائة، مبيّنًا أن أهداف الاستثمار في المحافظة تتمثل في تنمية ولايات المحافظة وتطوير البنية الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والمحتوى المحلي، بالإضافة إلى تحقيق التنوع والتكامل في الخدمات وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المحافظة تواصل جهودها لتعزيز مكانة الاقتصاد المعرفي من خلال تحويل المواقع الأثرية إلى منتجات سياحية واقتصادية وإحياء الحارات القديمة، مشيرًا إلى أن قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء، التي تم تصنيفها من بين أجمل القرى السياحية العالمية خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في مدريد عام 2021، تعمل المحافظة على تطويرها حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 40 بالمائة، وشهدت القرية نموًا في عدد زوارها، بلغ خلال عام 2024 حوالي 115 ألف زائر.
وأضاف سعادته: إن محافظة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على مشروع إعادة إحياء حارة العقر الأثرية، من خلال ترميم وتطوير الحارة التي تحتوي على متاحف خاصة للمعروضات التاريخية، ونزل تراثية، وبيوت ضيافة، ومتاجر محلية، بالإضافة إلى معارض للسيارات الكلاسيكية ومهرجانات ثقافية وفعاليات رياضية، مما يسهم في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للزوار.
ولفت سعادته إلى أن المحافظة تتمتع بسلاسل جبلية رائعة، مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة المغامرة مثل التسلق والطيران الشراعي واستكشاف الكهوف، مشيرًا إلى أن استراتيجية المحافظة تسعى إلى توفير تجارب سياحية غنية لعشاق رياضة المشي الجبلي وسباقات الدراجات الهوائية، وذلك بفضل ما تقدمه طبيعة جبل الحجر الشرقي والغربي من مناظر طبيعية خلابة وتضاريس متنوعة.
وقال سعادته إن هذه الأنشطة تعد جزءًا من رؤية المحافظة لتعزيز سياحة المغامرة، حيث تسعى لجذب المزيد من الزوار والمغامرين من جميع أنحاء العالم، من خلال تطوير البنية الأساسية المناسبة وتوفير خدمات الدعم اللازمة، وتهدف المحافظة إلى إنشاء بيئة آمنة وممتعة للممارسين وعشاق هذه الرياضات. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عدد الزوار، مما يفتح أمام المجتمع المحلي فرص عمل جديدة ويعزز من الاستثمارات في القطاع السياحي.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى أن المحافظة تعمل ضمن استراتيجيتها التنموية الشاملة على تعزيز السياحة من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية، حيث نظمت المحافظة العديد من هذه الفعاليات على مدار العام، مثل مهرجان «شتاء الداخلية»، و«صيف الجبل الأخضر»، و«موسم الورد»، وفعالية «سوكا»، ومهرجان «سمائل».
وبيّن سعادة الشيخ أن المهرجانات أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي، من خلال زيادة عدد الزوار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استقبل «ربيع الجبل» (موسم الورد 2025) أكثر من 80 ألف زائر، بنسبة زيادة 50% مقارنةً بالعام الماضي، كما استفاد من فعاليات الموسم نحو 30 رائد عمل.
وبيّن سعادة الشيخ هلال الحجري أن المحافظة تتميز أيضًا بالسياحة الزراعية بفضل موقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية غنية، فقد انفردت المحافظة بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، مثل الرمان والزيتون والورد في الجبل الأخضر، بالإضافة إلى البوت والمشمش في جبل شمس. كما تزرع فيها الولاية محاصيل أخرى مثل الشعير والقمح والبر وقصب السكر، فضلًا عن المحاصيل الموسمية مثل الثوم والبصل في ولايات المحافظة.
وقال سعادته: إن هذا التنوع الزراعي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمحافظة، حيث يوفر مصادر غذائية متنوعة ومستدامة للمجتمع المحلي.
كما تعكس هذه الأنشطة الزراعية حرص المحافظة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين ويعزز من فرص العمل في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، فإن السياحة الزراعية تشكل بُعدًا إضافيًا لجذب الزوار، حيث يمكنهم تجربة الحياة الريفية وزيارة المزارع، مما يعزز من وعيهم بأهمية الزراعة المستدامة والمنتجات المحلية.