مؤتمر الحياد الكربوني يوصي بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
اختتمت فاعليات مؤتمر "الحياد الكربوني" التي عقدت تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة الرقابة المالية وبحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة.
وخلص المؤتمر بالخروج بعدة توصيات هامة منها تعزيز البنية التحتية الخضراء ودعم المراكز البحثية الوطنية المتخصصة في ابتكار أدوات خفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص
كما اوصى المؤتمر بمراعاة البعد المناخي عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل شبكات النقل الكهربائي والمباني الخضراء وإطلاق منصة إلكترونية لتوثيق ومتابعة مشاريع خفض الكربون في القطاعات المختلفة وايضا تطوير التشريعات وآليات سوق الكربون وإصدار دليل إرشادي للشركات حول متطلبات التشريعات الدولية للحياد الكربوني.
تنشيط بورصة الكربون المصرية
هذا الى جانب تنشيط بورصة الكربون المصرية لتمكين الشركات من تداول أرصدة الكربون وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لتصدير أرصدة الكربون وأيضا تحديد القطاعات التي لديها فرص خفض انبعاثات كربونية حقيقية ونشر الوعى في القائمين عليها.
وانتهى المؤتمر أيضا الى تعميم عمليات التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية وإلزام الشركات الكبرى كثيفة الاستخدام للطاقة بإجراء تقارير دورية للبصمة الكربونية والتحقق منها عبر جهات معتمدة وتدريب واعتماد مراجعين محليين في مجال التحقق من الانبعاثات الكربونية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات الكربونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
إطلاق صندوق تمويل أخضر
والمطالبة بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات البحثية لتطوير حلول تكنولوجية مستدامة وإدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار والحياد الكربوني في المناهج التعليمية والتدريبية.
كما اوصى المؤتمر بإطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد إستخدام الموارد..وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني (طاقة شمسية، رياح، هيدروجين أخضر) وتشجيع الشركات على تبني أنظمة كفاءة الطاقة من خلال حوافز ضريبية والتوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائي لدعم تحول السيارات إلى الكهرباء.
وانتهت التوصيات الى تشكيل لجنة فنية من المجلس الوطني للاعتماد ووزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية والمركز القومي للبحوث وممثلي من وحدة البصمة الكربونية والاستدامة في الجامعات المصرية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسى وهيئة المواصفات والجودة والخبراء في مجالات التوحيد القياسي، وذلك لوضع اساس للمخطط المصري للتحقق والمصادقة (Egyptian National Scheme)
وشارك فى جلسات المؤتمر أيمن الرفاعى ممثل وزارة البيئة مدير ادارة التخفيف واسواق الكربون وطارق سيف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ومجدى النبراوى رئيس قطاع تنمية الاعمال بالهيئة العامة للاستثمار والدكتور احمد رشدى مستشار البورصة المصرية والدكتور عاطف فتحى رئيس وحدة المصادقة للكربون بالمركز القومى للبحوث والدكتورة سماء أحمد رئيس وحدة البصمة الكربونية بجامعة القاهرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياد الكربوني وزارة البيئة هيئة الاستثمار الانبعاثات الكربونية الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا و يلقى كلمة مصر
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.