مجلس الشورى يبارك عملية الوعد الصادق”2″ التي دكت أهدافاً عسكرية صهيونية في عمق الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء بارك مجلس الشورى عملية الوعد ” الصادق 2 ” للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي دكت أهدافا عسكرية صهيونية في عمق الأراضي المحتلة بصليات من صواريخ الفرط صوتية البالستية.
واعتبر المجلس في بيان له اليوم، العملية تأتي في إطار الحق المشروع للجمهورية الإيرانية ومصداقا للوعد في الرد على جرائم الكيان الصهيوني الوحشية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأكد البيان أن العملية بكل ما تحمله من رسائل للعدو ومن ورائه أمريكا تؤكد أن العربدة الصهيونية في فلسطين ولبنان لن يتم السكوت عنها وأن جريمتي اغتيال الشهيدين إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله لم لن تمضي دون رد وحساب.
واستهجن المجلس موقف الاتحاد الأوروبي حيال الرد الإيراني وتناسيه في ذات الوقت أن عدد من دوله ساهمت في تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة ، وظل ولا زال صامتا لما يقارب العام وغزة تتعرض للقصف الوحشي والإبادة الجماعة بنيران جيش الاحتلال.
وأشاد البيان بعملية الإسناد النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بطائرات صماد 4 و يافا في عمق الأراضي المحتلة، و بالعملية الفدائية التي نفذت بسلاح الكلاشنكوف في قلب يافا وأدت إلى مقتل وجرح عدد من الصهاينة.
ولفت بيان المجلس إلى أن تلك العمليات والتي توجت بعملية الوعد الصادق2 قد جسدت وحدة الساحات ومثلت ضربة قوية للكيان الصهيوني بددت طموحاته بأن ارهابه وطغيانه بحق شعوب المنطقة سيستمر دون ردع.
وجدد مجلس الشورى التأكيد على التزام اليمن بعهد القائد الوفي والجيش الأبي والشعب الحر في مواصلة عمليات الاسناد والدعم للشعبين الفلسطيني واللبناني ومواجهة الكيان الصهيوني في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” حتى يأذن الله بالنصر المبين.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية