هيئة الشهداء تعلن صرف إعاشة شهر ربيع الأول لأبناء وأرامل وزوجات الشهداء والمفقودين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الثورة نت|
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء عن صرف إعاشة شهر ربيع الأول من العام 1446ﮪ لكلٍ من أبناء الشهداء والمفقودين، والبالغ عددهم 57.194 ابن وابنة، وبإجمالي مليار و140 مليون ريال، وكذلك إعاشة أرامل الشهداء وزوجات المفقودين، وبإجمالي مبلغ 311 مليون ريال.
وأشارت في إعلان صادر عنها بأنه تم بدء الصرف من مساء اليوم الأربعاء 29-3-1446ﮪ الموافق 2-10-2024م، وذلك عبر الحوالات السريعة.
ويعتبر مشروع الإعاشة أحد المشاريع الرعائية الشهرية والتي تقدمها الهيئة لأبناء وأرامل الشهداء وزوجات المفقودين ،ليبلغ إجمالي هذا المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري 1446للهجرة 4مليار و343 مليون ريال
وتسعى الهيئة جاهدة من خلال مشاريعها الرعائية المختلفة الى توفير الدعم والرعاية الشاملة لجميع أسر الشهداء والمفقودين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صنعاء
إقرأ أيضاً:
44.370 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 44.370 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 44.370 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 930ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19883ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24326ر4 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.