اجتماع برئاسة الجيلاني لمناقشة آلية العمل في مشروع التوسع الزراعي والزراعة الطارئة بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محافظة صنعاء، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي، عبد القادر الجيلاني، آلية العمل في مشروع التوسع الزراعي والزراعة الطارئة بالمحافظة.
وركز الاجتماع، الذي ضم عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة، مهيوب مهدي، ومدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية في المحافظة، المهندس علي القيري، ومدير مكتب المحافظ، صدام الفصيح، على التوسع في زراعة الحبوب والبقوليات وفقا لبيانات المزارعين الذين يمتلكون مصدرا للري.
وأكد المجتمعون أهمية تحفيز المواطنين على زراعة الأراضي الصالبة، والتوسع في إنتاج البُذور الزراعية في الأراضي الخصبة، وإعداد خطط زراعية على مستوى كل مديرية وتزمينها ومتابعتها.
وشددوا على ضرورة الاهتمام بالمواسم الزراعية، والإعداد لها بشكل جيد واستغلالها، وتقييم مرحلة البدء والانتهاء.
وفي الاجتماع أكد الجيلاني، أهمية مضاعفة الجهود للخروج بخطط عملية واستغلال المواسم الزراعية وتوفير البذور، التي تتناسب مع البيئات الزراعية المتعددة في إطار المحافظة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، والتوسع في زراعة المساحات الصالبة وغير المستغلة لزراعة محاصيل القمح والذرة والبقوليات؛ ترجمة لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدوره، أشار مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية، القيري، إلى أهمية المشروع في ظل ما يفرضه العدوان من حصار جائر على اليمن.. لافتا إلى أنه تم توزيع النماذج الخاصة بالمشروع بهدف تعبئة البيانات، وتنفيذه كمشروع طارئ يهدف إلى زيادة إنتاجية المحافظة من الحبوب والبقوليات وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحافظة.
وبيّن أنه سيتم تحديد المساحة الزراعية المستهدفة للمزارعين، الذين سيقومون بزراعة أراضيهم في الموسم الشتوي الحالي، وتحديد نوعية البذور وكميتها ليتم توفيرها للمزارعين عبر جمعيات القطاعات، من القروض الممنوحة لهم من وحدة التمويل الزراعي في المحافظة، أو مؤسسة إكثار البذور، أو المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.
وأكد القيري أهمية التنسيق مع السلطة المحلية في المديريات للبدء بأعمال حصر الأراضي المستهدفة على مستوى كل مديرية، وتحديد نوع المحاصيل التي سيتم زراعتها في كل منطقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
استثناء العاملين في شركات النفط والغاز والحالات الطارئة من حظر العمل تحت أشعة الشمس
الرياض
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استثناء العاملين في شركات النفط والغاز، وفرق الصيانة للحالات الطارئة، والعمالة المكلّفة بمهمات محددة لا تتجاوز مدتها شهرين، من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.
ويطبق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، ولا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الـ12:00 ظهراً إلى الـ3:00 مساءً خلال الفترة بين 15 يونيو – 15 سبتمبر كل عام ميلادي، ولا يشمل الحظر جميع الأعمال الميدانية، بل يقتصر على الأعمال التي يتعرض فيها العامل لأشعة الشمس المباشرة دون حماية.
ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، من مشروع القرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.