بريطانيا تتعهد بإعادة إطلاق علاقات مستقرة وإيجابية مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةتعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بروكسل، أمس، إعادة إطلاق علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي الذي يترقب من جانبه أن يكشف المسؤول البريطاني عن نواياه بشكل حسي بعد اتفاق «بريكست».
ويتوقع أن يلتقي الزعيم العمالي، قادة المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. وكانت في استقباله ظهراً رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين.
وهي المرة الأولى التي يزور فيها بروكسل منذ توليه منصبه.
وقال فور وصوله إلى مقر المفوضية الأوروبية: «نحن مصممون على أن تقوم هذه العلاقة مجدداً على أسس مستقرة وإيجابية وهو ما أعتقد أنه مبتغانا جميعاً».
وشددت فون دير لايين لدى استقبالها رئيس الحكومة البريطانية على أنه «في هذه الأوقات المضطربة على الشركاء الذين يفكرون بالطريقة نفسها أن يتعاونوا تعاوناً وثيقاً».
ويؤكد ستارمر إرادة لندن تحسين علاقاتها مع جيرانها الأوروبيين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عام 2020 بقيادة بوريس جونسون، المدافع الكبير عن «بريكست».
وأجرى كير ستارمر في الفترة الأخيرة محادثات ثنائية مع الكثير من القادة الأوروبيين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، شملت خصوصاً التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر أمس «نظراً إلى إعلان لندن عن بداية جديدة في علاقاتنا من المفاجئ عدم إجراء زيارة إلى بروكسل بعد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا الاتحاد الأوروبي كير ستارمر بريكست المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".