بيع ٤ قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة بالعاشر من رمضان لزيادة الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس علاء عبداللاه مي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،
إنه تم بيع 4 قطع أراضٍ انتظار مخابز، بمناطق مختلفة في المدينة، وذلك بمزاد علني بمقر الجهاز، ضمن استكمال الجهاز، ويمكن ابتكار خدمات متميزة لسكان المدينة.
عُقد المزاد لحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، لكم فقط بين المزايدين.
وأوضح أنه مسؤول عن الجهاز، وأنه سيقوم بتنفيذ ذلك من خلال تطبيق رقمي، والذي يعمل على ضبط وتنسيق الإجراءات وسرعة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في تطوير المشروعات، ولا سيما رقمنة المستخلصات، لما له من أهمية كبيرة في سرعة إنجاز التفاصيل وصرف المستخلصات، وذلك لتنفيذ تفاصيلات. المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والعائلات العمرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاشر من رمضان بيع مزاد
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.