68 ألف قناص نشيط في المغرب والمدير العام لوكالة المياه والغابات يحذر من ظاهرة القنص الجائر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الخميس، إن : »القنص في المغرب ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل هو قطاع حيوي يسهم بشكل مباشر في تنمية المناطق القروية، من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي ».
وأوضح هومي في يوم دراسي وتحسيسي بمناسبة افتتاح موسم القنص، أن هناك « ما يزيد عن 68 ألف قناص نشيط، مع ارتفاع المساحات المؤجر بها حق القنص، حيث تفوق حاليا 4 ملايين هكتارا ».
وأضاف هومي، « هذا القطاع يعكس دوره المحوري في تعزيز التنمية المستدامة بالمناطق النائية، خاصة عبر تنشيط النشاط الاقتصادي وتوفير فرص الشغل، غير أن هذه المكاسب الاقتصادية والبيئية تواجه اليوم تحديات كبيرة تتطلب منا جميعًا مضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك ».
وذكر المتحدث أن « من بين التحديات الكبرى التي نواجهها هذا الموسم، تبرز بشكل خاص ظاهرة القنص الجائر »، مشيرا على أن « هذه الممارسة غير القانونية تمثل خطرًا حقيقيًا على استدامة التنوع البيولوجي في بلادنا، فهي تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتعرض أنواعًا عديدة من الوحيش لخطر الانقراض ».
وشدد المسؤول، على أن « مكافحة القنص الجائر لا تمثل فقط التزاما قانونيا، بل هي مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة التي تستحق أن تستفيد من هذه الثروات الطبيعية ».
وكشف هومي أن « الوكالة الوطنية للمياه والغابات، جعلت من مكافحة القنص الجائر أولوية قصوى لهذا الموسم، من خلال تعزيز الآليات القانونية، وتعزيز المراقبة الميدانية، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة نحو كافة القناصين ».
وبحسب هومي، سيتم « هذا الموسم تكثيف الجهود الميدانية عبر نشر وحدات مراقبة جديدة والعمل على تجهيزها، من أجل ضمان احترام القوانين المتعلقة بالقنص ومكافحة القنص الجائر »، كما « سيتم تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والقوات الأمنية لضبط المخالفين ».
كلمات دلالية القنص الجائر، وكالة المياه والغابات،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يحذر من إخفاء أو التلاعب بلوحات أرقام المركبات ويؤكد على العقوبات الصارمة
صراحة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من أي محاولة لإخفاء أو التلاعب بلوحات أرقام المركبات، سواء بالكشط أو التحبير أو أي وسيلة أخرى، مؤكدة أن هذه التصرفات تثير الشبهات وتحمل تبعات قانونية صارمة.
وأكدت المديرية أهمية الحفاظ على سلامة اللوحات الأمامية والخلفية، باعتبارها جزءًا أساسياً من هوية المركبة، وتسهم في حماية السائق ومستخدمي الطريق، كما تسهل عمل الجهات المختصة في ضبط المخالفات والتحقيق في القضايا المرورية والأمنية.
وشددت على أن من يقوم بإخفاء لوحات مركبته غالبًا ما تكون لديه نية ارتكاب مخالفات قانونية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه التصرفات.
وبيّنت المديرية أن الإدارات المرورية والجنائية مزودة بتقنيات متطورة تمكنها من كشف هوية المركبة ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مما ساهم في ضبط العديد منهم وإلقاء القبض عليهم.
وأشارت إلى أن قانون السير المعدل يعتبر التلاعب بلوحات الأرقام مخالفة جسيمة، يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية بين 250 و500 دينار، أو بكلا العقوبتين معًا.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني