هيئة الاستثمار: مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد ركائز اللشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ورشة عمل بعنوان "مراجعة ديناميكيات الأعمال"، بحضور الدكتور أندرو جرين، الخبير الاقتصادي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة داليا الهواري إن مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد الركائز الرئيسية للشراكة الممتدة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يعمل المشروع على استخدام البرامج الإحصائية لفهم طبيعة الأعمال في مصر، ومتابعة أداء الشركات وحركة دخولها وخروجها من وإلى السوق المصري، وبالتالي حساب تأثيرها على خلق فرص العمل، ما يوفر لصانع القرار معلومات كافية عن السوق، كما تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهود الحكومة المصرية بتوفير دراسات وافية عن أفضل الممارسات والتجارب حول العالم، ما ينتج عنه إقرار سياسات ملائمة لاحتياجات السوق المصري وأولويات خطط التنمية الوطنية.
وأضافت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شاركت بفاعلية في دعم مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" من خلال توفير جميع البيانات الخاصة بأداء الشركات، والقواعد والقوانين التنظيمية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتدفقات الاستثمار القطاعية والإقليمية، مما ساعد على بناء صورة أوضح للاقتصاد المصري، والأهم المشاركة في تقديم التوصيات وأوراق السياسات الاقتصادية بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري أن الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى الركائز الهامة لتشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية لمصر، وتحسين وتعزيز بيئة الأعمال من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة.
شارك في ورشة العمل ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة المالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصلحة الضرائب المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!