بعد عمليات إعدام ميدانية.. خبير أممي يدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين بالخرطوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
المعارك المستمرة في الخرطوم تكرر أهوال الفترة الأولى من النزاع وقد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين المحاصرين بجوار المواقع الاستراتيجية، فضلاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
التغيير: وكالات
دعا الخبير المعين بالسودان من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رضوان نويصر، اليوم، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة مع كل منهما، إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين في منطقة الخرطوم الكبرى، وسط تصاعد الأعمال العدائية وتقارير مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية.
ومنذ 25 سبتمبر الماضي يشن الجيش السوداني هجوماً كبيراً لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم الكبرى.
وقال نويصر في بيان اليوم، أن هناك تقارير تتحدث عن قيام الجيش السوداني بشن غارات جوية وقصف مدفعي ضد مواقع قوات الدعم السريع، مركزاً على نقاط الدخول الرئيسية إلى الخرطوم، بما في ذلك جسر الحلفايا. وأسفرت الغارات الجوية والقصف عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية في المدينة.
وحذر نويصر قائلاً: “المعارك المستمرة في منطقة الخرطوم الكبرى تكرر أهوال الفترة الأولى من النزاع الذي اندلع في أبريل 2023، وقد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين الأشخاص المحاصرين بجوار المواقع الاستراتيجية، فضلاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد واسع النطاق”.
وأعرب الخبير الأممي عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بإعدام ميداني لعشرات الشباب، يُزعم أنهم من حي الحلفايا في شمال الخرطوم (بحري)، على أيدي قوات الجيش السوداني ولواء البراء بن مالك، الذي أعلن في وقت سابق دعمه للجيش. إذ تشير إلى مقتل ما يصل إلى 70 شاباً في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف نويصر: “أظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل الإعلام جثثاً لشباب يُزعم أنهم قُتلوا بناءً على اشتباه بانتمائهم أو تعاونهم مع قوات الدعم السريع”. أضاف: “هذا أمر شنيع للغاية ويتعارض مع جميع معايير وقواعد حقوق الإنسان”. وأظهر مقطع فيديو تلقته مصادر أن رجالاً مسلحين يرتدون زي قوات الجيش السوداني، مع تصريح أحدهم بأنهم من شمال الخرطوم وقد قتلوا ستة رجال كانوا ينهبون المنازل.
وحث نويصر جميع أطراف النزاع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامهم بضمان عدم حرمان أي شخص من الحق في الحياة بشكل تعسفي.
كما دعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه في عمليات القتل، ومحاسبة الجناة وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. وأضاف: “حتى الحرب لها قواعد. ويجب أن يتوقف الإفلات من العقاب”.
الوسومالأمم المتحدة الجيش السوداني الحلفايا كتيبة البراء بن مالك
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش السوداني الحلفايا كتيبة البراء بن مالك
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.