البنك الدولي يصدر تقريراً متفائلاً عن العراق ويشير الى تحول كبير
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، تقرير بيزنيس ريدي 2024 (B-READY)، الذي بين أن العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال،" مشيرا الى "التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية".
وأظهر التقرير بعض التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية، ومنها:
1.
2. تحسين الوصول إلى المرافق العامة والبنية التحتية حيث أحرز العراق تقدمًا ملموسًا في قطاع المرافق العامة، وهو أمر أساسي لعمليات الشركات. وقامت الحكومة بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويجري حاليًا العمل على استثمارات في البنية التحتية لتحسين موثوقية تقديم الخدمات في المستقبل. التأثير الإيجابي: ساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التحسينات قيد الانجاز.
3. تعزيز لوائح سوق العمل حيث أدخل العراق لوائح جديدة في سوق العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق. تشمل الإنجازات سياسات الأجور المتساوية، ولوائح مكافحة التمييز، ودعم حقوق التفاوض الجماعي. كما وسعت الحكومة خدمات التوظيف العامة وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص. التأثير الإيجابي: ساعدت هذه الإصلاحات في خلق سوق عمل أكثر مرونة وشمولية، مما جعل العراق أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
وبرغم النقاط الإيجابية التي وثقها التقرير إلا انه استند إلى بيانات غير محدثة تم جمعها في عام 2023 من قبل فريق "بيزنيس ريدي" من القطاع الخاص – وتعكس البيانات المرحلة التي سبقت جمعها قبل جمع تلك البيانات بمدة قبل أن تدخل إلى حيز النفاذ مبادرات الإصلاح للحكومة الحالية والموازنة العامة التحفيزية بشكل كامل.
ونظراً لان الحكومة أولت القطاع الخاص اهتماماً كبيراً فإن بيئة الأعمال وفقا للتقرير" تطورت كثيراً خلال العامين الماضيين وستستمر بالتطور وبوتيرة متسارعة خلال الأشهر والسنوات القادمة عندما تنعكس ثمار الإصلاحات بشكل كامل ومن ذلك ما تم إنجازه مثل: اصلاح عدد مهم من القوانين والتعليمات، والإصلاحات الضريبية والكمركية، والدفع الالكتروني، والتجارة الالكترونية، والتحول الرقمي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والضمانات الممنوحة للقطاع الخاص، وغيرها، وبالتالي، فإن التقرير لم يُظهر بشكل منصف رحلة العراق نحو الإصلاح وما تم إحرازه من تقدم في مجالات عديدة منها تأسيس إطار تنظيمي أكثر استقرارًا.
وأشار البنك الدولي الى إن "الحكومة العراقية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وسيظهر تأثير الموازنة العامة ومبادرات الإصلاح في التقارير المستقبلية بناءً على بيانات محدثة، وهو ما كان ينبغي على البنك الدولي ان يقوم به أصلا في التقرير الصادر هذا اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی استقرار ا
إقرأ أيضاً:
المرعاش: مصر والجزائر وتونس أكثر الدول استفادة من استقرار ليبيا
قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن مصر وتونس والجزائر، ثلاثي الجوار العربي، هي الدول الأكثر أهمية لليبيا وهي المستفيد الأول من حالة الاستقرار فيها، وهي الأكثر تضررا من حالة الفوضى التي تسود ليبيا منذ عام 2011″.
وأضاف المرعاش لـ”إرم نيوز” أن “رياح التغيير العاتية جاءت من دولتين جارتين لليبيا وهما مصر وتونس، وبعد أن سادت حالة الفوضى وانتشرت التنظيمات الإرهابية في ليبيا، انعكس ذلك على هذه الدول الجارة بالويلات وحصدت ما زرعت”.
وأشار إلى أن “منذ عام 2011، فقدت هذه الدول كل تأثير على مجريات الأمور في ليبيا، بعد أن تدخلت القوى الغربية والعربية لتهمش دور هذه الدول الجارة لليبيا، التي لم تنجح مرة واحدة في التأثير على مجرى الأحداث في ليبيا، لعدم اتفاقها على أسس الحل وتضارب مصالحها الضيقة”.
وشدد على أن “جهود هذه الدول بدأت منذ عام 2015، ولكنها لم تكن موحدة وكانت كل اجتماعاتها منصة للخلافات والنزاعات وعدم التفاهم، بل إنها انحازت كل منها حسب مصالحها لأطراف الصراع الليبية، وبعض الأحيان أصبحت طرفا في الصراع الداخلي الليبي”.
وكانت الدول الثلاثة، أصدرت بيانا مشتركا، قالت فيه، إنها “ترفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ويجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة