شرطة أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تضبطان مخالفة للصيد البري في منطقة الختم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ضبطت شرطة أبوظبي متمثله بإدارة الدوريات الخاصة وبالتعاون مع هيئة البيئة -أبوظبي وعدد من الشركاء في إطار اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية مخالفة بيئية للصيد البري في منطقة رملية شمال الختم بإمارة أبوظبي .
وأوضحت اللجنة المشتركة أن مرتكبي المخالفة 5 أشخاص تم القبض عليهم بجوار سيارتهم ذات الدفع الرباعي في منطقة رملية وبحوزتهما الصيد البري بعد اصطياده بالصقر، ورصدت الدوريات الخاصة تحركاتهما في المنطقة، وتم القبض عليهم واتخاذ الاجراءات المعتمدة ·
وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالمحافظة على الحياة البرية والمحميات الطبيعية لافتاً إلى اهتمام اللجنة المشتركة وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق أهدافها ضمن الالتزام بحماية البيئة والمحميات الطبيعية ضماناً لاستدامة التنوع البيولوجي وتعزيز برامج إعادة التوطين للأنواع البرية المهددة للحيوانات النادرة ورفع مستوى الوعي البيئي بشأن أهمية المحافظة على المحميات البرية .
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي عززت اللجنة المشتركة من الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المحلية والاتحادية المتعلقة بالصيد البري والرعي ومراقبة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لرصد وضبط الممارسات المؤثرة على البيئة والصيد غير القانوني، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأنواع البرية يعد من أولويات الهيئة للمحافظة على الحياة الفطرية وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
ودعت اللجنة المشتركة إلى ضرورة تعاون الجميع لتعزيز حماية الحياة البرية والعمل على تنميتها، محذرة من نتائج التعدي على الحياة البرية الطبيعية بالإمارة بأشكالها المختلفة، ومشددة على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي ، والذي يعد إرثاً طبيعياً فريداً نعتز به في دولة الإمارات العربية المتحدة ونعمل على حمايته لتعزيز مكانة أبوظبي وريادتها أمنياً وبيئياً .
وثمنت إنجازات دولة الإمارات الريادية العالمية في العمل البيئي والمحافظة على المحميات وزيادة مساحاتها، وحصولها على المرتبة الأولى في “مؤشر الاستدامة البيئية وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال، إلى جانب نجاحاتها المتواصلة في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالإنقراض وبرامج إكثار وإعادة تأهيل الحيوانات النادرة.
ويشار إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة إلا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة والتي حددت مناطق الصيد والأنواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظورة استخدامها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه الأنواع التي يسمح بصيدها في الإمارة ورسوم المحافظة على النوع حيث سمحت اللائحة بصيد الحيوانات البرية المتكاثرة في الأسر مثل طائر الحباري والكروان الصخري والأرنب الصحراوي الموجودة داخل إحدى مراكز الإكثار أو التي تم إطلاقها في أي منطقة مخصصة للصيد على أن يتم صيده تحت توجيه ورقابة ومتابعة صياد محترف.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة المشترکة المحافظة على
إقرأ أيضاً:
قائد «شرطة أبوظبي» يطّلع على منظومة عمل مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، واطّلع على منظومة عمله وجهوده الكبيرة في التعامل مع المواد الخطرة بكفاءة، وضمان أعلى معايير السلامة المجتمعية والبيئية.
وكان في استقبال معاليه خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وعدد من الكوادر المتخصّصة، واستمع معاليه خلال الجولة الميدانية لشرح حول المهام المحورية، التي يقوم بها المركز لمراقبة دورة حياة المواد الخطرة في جميع مراحلها، بدءاً من الاستيراد والتصدير، مروراً بالنقل والتخزين، وانتهاءً بالمعالجة النهائية.
واطّلع على دور المركز في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار بإمارة أبوظبي، عبر بنية تحتية متطورة، وتشريعات واضحة، ومعايير سلامة دقيقة، تضمن استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وترسّخ ثقة المجتمع بمنظومة رقابية آمنة ومستدامة.
وأشاد معاليه بجهود المركز ودوره الريادي في حماية البيئة والمجتمع من مخاطر المواد الخطرة، وجعل أبوظبي بيئة آمنة ومستدامة، بما يعكس رؤية إمارة أبوظبي معربًا عن تقديره الشديد لحرص المركز واهتمامه بتكامل الجهود مع الجهات المحلية والاتحادية، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات البحثية والعلمية، مؤكدا أن هذا النهج يعزز من جاهزية الإمارة للوقاية من المخاطر، ويجسّد مفهوم الأمن والسلامة الذي تنتهجه دولة الإمارات.