الجوهري والبيطار يتبادلان وجهات النظر في تدعيم قضايا حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
استقبل الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المستشار المحامي أسامة موسى البيطار،الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، لبحث مجالات التعاون والاهتمام المشترك بقطاعات حقوق الملكية الفكرية.
وأكد الجوهري خلال اللقاء البيطار على أهمية الدور الذي يقوم به الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في دعم المبدعين العرب وإذكاء الوعي العام وزيادة معرفة المبتكرين وريادي الأعمال الشباب بحقوق الملكية الفكرية والممارسات الإدارية المطلوبة في هذا الإطار والتي تلزم جميع الأطراف الإعتراف بحقوقهم ووضع ما يستحقونه من تقدير مادي وأدبي لكل ما يقومون به أعمال إبداعية تفيد المجتمعات بشكل عادل.
من جانبه أشاد المستشار أسامه موسى البيطار بما يقوم به مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور أسامه الجوهري في زيادة فاعلية المركز لدعم صانع القرار في كافة مجالات التنمية، وأيضا تكريس مفهوم الحراك الفكري والثقافي لدى المتخصصين في مجال الملكية الفكرية ولاسيما في العمل على تدفق المعلومات للعاملين في حقل الملكية الفكرية لمساعدة المتخصصين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في القضايا المرتبطة بموضوع الوصول الحر للمعلومات، في إطار ما يتوافق مع طبيعة ودور مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار المحوري فكرياً وبحثياً،بإعتباره أحد أهم مراكز الفكر البحثية الحكومية التي تدعم متخذ القرار لدي الحكومة المصرية وفي المنطقة العربية قاطبة.
أتفق الجانبان على ضرورة إستمرار مثل هذه اللقاءات وتبادل وجهات النظر والرؤية المشتركة في تنفيذ بعض الانشطة والبرامج والفعاليات المعنية بما يخدم المجتمع في القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاتحاد العربي حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية
أصدر مجلس الوزراء اليمني، قرارا بحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في ظل جهود حكومية واسعة تهدف للحد من انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم (13) للعام 2025م، بشأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وشدد القرار، على إلزام وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.