دواعي تربوية لإلغاء التقييمات الأسبوعية في صفوف النقل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن دواعي تربوية تحتم إلغاء التقييمات الأسبوعية في صفوف النقل بالمدارس.
ولفت الخبير التربوي إلى أن الأصل في العملية التربوية هو التعليم أولا ثم يأتي بعد ذلك التقييم، بل أن استخدام التقييم في تلك العملية يكون بغرض التعليم، ومن ثم لا بد من إتاحة الوقت الكافي في عمليات التدريس لشرح الدروس للطلاب وليس تقييمهم، وخاصة فى ضوء كثرة ما هو مطلوب من المعلم في الحصة الواحدة.
وأوضح الخبير التربوي أنه من المبادىء التربوية المهمة: أنه كلما تباعدت أوقات التقييم كان ذلك أفضل تربويا (فالتقييم الأسبوعي أكثر فعالية من التقييم اليومي، والتقييم النصف شهرى أفضل من التقييم الأسبوعى والتقييم الشهري أفضل من التقييم النصف شهرى) لأن هنا يكون التقييم على مقادير أكبر من المعلومات والدروس المرتبطة ببعضها.
وأضاف الخبير التربوي أن ما تم تقييم الطالب فيه من معلومات من خلال اختبار ما(خلال التقييم اليومي أو الاسبوعي مثلا) ينبغي عدم تكراره (من خلال التقييم الشهرى) وهذا بالطبع مستحيل في الوضع الحالي، فلا بد من تكرار نفس الأسئلة.
ونبه الخبير التربوي بأنه لذلك لا بد من تقليل مرات تقييم الطلاب في المدارس؛ لتشمل فقط الواجبات اليومية؛ لأنها تمثل نوعا من التقييم اليومي والتقييم الشهرى.
فوائد إلغاء التقييمات الأسبوعية إعطاء وزن نسبي أكبر لعملية التعلم على حساب عملية التقييم.ضخامة مقدار المعلومات في المناهج المطورة يقتضى تخصيص وقت أكبر لتعليمها للطالب وليس تقييمه فيها بدون إن يتعلمها. من الناحية النفسية قد يستغرق فهم الطالب لدرس أو ربطه للمعلومات المتضمنة في اكثر من درس فترة زمنية أكثر من أسبوع(حتى تنضج في ذهنه) ومن ثم فإن التقييمات الأسبوعية قد تأتي في وقت لم يستوعب فيه الطالب المعلومات بشكل كاف. تخفيف الضغوط النفسية والدراسية على الطالب والمعلم نتيجة لتقليل عدد مرات التقييم. إن التقييمات الشهرية تغني عن التقييمات الأسبوعية من حيث انه يتضمن نفس الاسئلة التى تقيس نواتج تعلم معينة ( في التقييم الاسبوعي). كثرة التقييمات والأسئلة تجعل الطالب وأسرته عاجزين عن ملاحقتها مما يجعلهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية للمساعدة في حلها. إن التقييمات الأسبوعية لا تحقق التقييم المتكامل للمعلومات أو لنواتج التعلم لان التقييم الاسبوعي قد يأتي على درس واحد أو درسين فقط تم شرحهما في الأسبوع، بينما قد يوضع ناتج التعلم على وحدة كاملة تشمل عدة دروس وبالتالي يكون التقييم الأكثر دقة لتلك النواتج هو التقييم الشهرى على دروس الوحدة كلها. إن تكرار التقييمات يجعل الطالب يعطى اهتماما أكبر لحل الاسئلة وحفظ تلك الحلول لأنها قد تأتي في الامتحانات ولا يهتم بتعلم المعلومات. قد يكون تكرار التقييمات أكثر فعالية مع الفصول المدرسية ذات الأعداد القليلة من الطلاب (لا تتجاوز عدد طلاب الفصل ٢٥ طالبا) أو مع معلمين على تدريب ووعي كامل بأهداف وادوات وأساليب التقييم، ولكن مع عدم وجود مثل تلك الشروط يتحول التقييم اليومي والاسبوعى إلى نوع من الضغوط والشكليات بلا جدوى تعليمية. إذا كانت التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية معا مهمة من الناحية التربوية فلماذا لا يتم تطبيقها في الشهادة الإعدادية والثانوية العامة ويتم الاكتفاء فقط بامتحانات أخر العام.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقييمات الاسبوعية التقييمات المدارس تامر شوقي الدكتور تامر شوقي صفوف النقل التقییمات الأسبوعیة الخبیر التربوی من التقییم
إقرأ أيضاً:
قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بإغلاق منصة VSA بعد قيامها بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم.
وتباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026