عادل حمودة: أحمد بهاء الدين دخل الصحافة من البوابة الملكية «مقال الرأي»
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الإعلامي عادل حمودة، إنه عادة ما يبدأ الصحفي مشواره بالحصول على الأخبار، إما يغطي أخبار الجريمة أو يغطي أخبار البرلمان، لكن أحمد بهاء الدين دخل الصحافة من الباب الملكي، «باب المقال»، وفي هذا يعترف أحمد بهاء الدين قائلا: «رغم أنني صحفي قد لا يصدق القارئ أن كثيرا من الأحداث كانت تمر تحت أنفي ولا أراها ولا تستوقفني كما يجب، وربما لأنني لم أدخل الصحافة كسائر الصحفيين من باب العمل في السوق على جمع الأخبار من مصادرها ولكني دخلت الصحافة من باب الجلوس إلى مكتب وكتابة مقالات الرأي».
وأوضح حمودة خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أحمد بهاء الدين كان يقضي أياما بطولها مع الرئيس الراحل أنور السادات وهو رئيس تحرير الأهرام، وما إن يعود إلى مكتبه حتى يجد ممدوح طه، رئيس قسم الأخبار، في انتظاره، يسأله عما جاء بأسرار وأخبار سمعها من السادات وكانت الحصيلة لا شيء وينظر إليه ممدوح طه في ذهول، ويعلق أحمد بهاء الدين بنفسه قائلا: لعل الرجل كان يقول في سره بالتأكيد «إيه رؤساء تحرير آخر زمن دول؟».
تجميع الموهوبينوأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن أحمد بهاء الدين تمتع بمميزات شخصية جعلته رئيس تحرير متميزا، وكان قادرا على تجميع الموهوبين حوله وفتح الطرق أمامهم، وشجَّع صلاح جيهان على كتابة الرباعيات، وشجع صافيناز كاظم على القيام بمغامرة صحفية بطريقة الأوتو ستوب في 7 دول أوروبية ولم يكن معها سوى 20 جنيها، وشجع الفنان التشكيلي حلمي التوني على احتراف الفن الصحفي، وشجع رجاء النقاش على الدخول في مناظرات أدبية مع الدكتور طه حسين، وشجع مصطفى نبيل على تطوير مجلة الهلال، وفتح عمودا في الأهرام ليكتب فيه الصحفيون الشباب آراءهم واحدا بعد الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي عادل حمودة عادل حمودة القاهرة الإخبارية السادات أحمد بهاء الدين أحمد بهاء الدین
إقرأ أيضاً:
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح : «قانون جديد للتعليم»
استعرضت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقالًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة «الأخبار» ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «قانون جديد للتعليم».
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرًا، فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم إلى الدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.
يطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تُبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات لا الحفظ والتلقين، كما يحسّن وضع المعلم من خلال تحسين الرواتب وضمان التدريب المستمر. ويطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.
ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يُتيح أمام الطلاب فرصًا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ"البكالوريا" كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة "الفرز المبكر" التي طالما ظلمت طلابًا مميزين.
لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرًا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون فقط، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.
في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج إلى التوضيح، وتُثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية.
والأهم: كيف سيتم التمويل؟ في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحوّل رقمي.
وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.
التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يُعالجه القانون جذريًا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص، كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدًا عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء أو متقطع.
القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاج إليها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ.
نريد قانونًا يشعر به الطالب في فصله، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي