وزير المالية السعودي: دول الخليج تواجه جميعا تحدي تخفيف الاعتماد على النفط
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بأن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديًا مشتركًا يتمثل في تقليل الاعتماد على عائدات النفط، رغم اختلاف احتياجات وخططها الاقتصادية. وأشار إلى أن جميع دول الخليج تنفذ مبادرات مماثلة للإصلاحات السعودية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.
تصريحات الجدعان جاءت خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم مناقشة تقرير “الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية” لعام 2024 الصادر عن صندوق النقد الدولي.
كما شارك الجدعان في اجتماع طاولة مستديرة بعنوان “مستقبل صندوق النقد الدولي”، حيث تم استعراض رؤى مختلفة حول الإصلاحات الضرورية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحسين الهيكل المالي والإداري للصندوق. كما تم التطرق إلى إصلاحات الرقابة والإشراف والإقراض وتنمية القدرات لدعم الدول الأعضاء.
وفي إطار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، بحث الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج سبل تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس.
على هامش الاجتماعات، شارك الجدعان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مستقبل دول مجلس التعاون” تحت عنوان “صناعات المستقبل ونماذج التعاون”، إلى جانب وزراء المالية من قطر والبحرين، والمدير العام لصندوق النقد الدولي. وأكد الجدعان خلال الجلسة أن دول الخليج تتشارك في الفرص والتحديات، وأن التعاون الوثيق فيما بينها يعزز مكانتها العالمية ويدعم تحقيق أهدافها المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختلاف اجتماعات اقتصادي الاجتماعات الأفاق الاقتصادية الاجتماع الاقتصادى الدولي الاقتصادية التعاون الاقتصادي التعاون الخليجي التعاون المشترك التعاون الاقتصاد التحديات السياسية البنوك المركزية الاقتصادي النقد الدولی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!