#سواليف
حتلت #شكوى #عدم_دفع_الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل بالأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 2845 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل.
ووفق ما نقلت يومية الغد، شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 39% من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبلغ عددها 7301 شكوى، فيما أكدت الوزارة أن 3739 شكوى سويت مع #أصحاب_العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 211 قيد الإجراء.
فيما بلغ عدد #المخالفات التي تم توجيها للمنشأت بناء على الشكاوى 769 مخالفة.
مقالات ذات صلة ستة مطالب عاجلة ومهمة في يوم المعلم الأردني 2024/10/05وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاصها ويتم تسجيلها على منصة حماية، يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية، كشكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على “حماية”، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 400 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 394، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 235.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على”حماية” بشأن تخفيض الأجور بلغ في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 167، فيما بلغ عدد شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب 43، وبشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 82، و3 بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 388، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 81، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 43، و6 شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و35 لعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 422.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 19073 زيارة تفتيشية، بينها 14 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 4131، جميعها وفقا لمواد قانون العمل.
وكانت شكوى عدم دفع الأجور، قد احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13341، فيما أكدت الوزارة أن 8876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيد الإجراء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكوى أصحاب العمل المخالفات عدد الشکاوى المقدمة على بلغ عددها بلغ عدد فی حین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة أخنوش، أن آخر قسط من الزيادة في الأجور سيصرف خلال شهر يوليوز المقبل.
ذلك ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين.
و يتعلق الأمر بزيادة جديدة قيمتها 500 درهم، وتهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.
و كشف لقجع أن الحكومة و الميزانية العامة صرفت 238.4 مليار درهم لإجراءات تدعم دخل المواطنين و تمكينهم من قدرة شرائية أفضل.
وأكد المسؤول الحكومي، أن المجهود المالي الذي بذلته الحكومة لحل جميع الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية كان كبيرا.
و أوضح أنه ينقسم حسب البرامج التالية :
الحوار الاجتماعي : 45.7 مليار درهم
دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين سنتي 2022 و 2024.
دعم غاز البوتان : 53.6 مليار درهم
دعم مادة السكر : 17.5 مليار درهم
دعم القمح اللين و الدقيق الوطني للحفاظ على ثمن الخبز : 16.8 مليار درهم
دعم مهنيي النقل : 8.6 مليار درهم
تخفيف آثار الجفاف على القطاع الفلاحي بين 2022 و 2024 : 20 مليار درهم
دعم المكتب الوطني للماء و الكهرباء : 12 مليار درهم لمدة ثلاث سنوات
دعم السكن : 4.3 مليار درهم
التغطية الصحية : 23 مليار درهم
الدعم الاجتماعي المباشر : 36 مليار درهم