#سواليف
حتلت #شكوى #عدم_دفع_الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل بالأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 2845 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل.
ووفق ما نقلت يومية الغد، شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 39% من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبلغ عددها 7301 شكوى، فيما أكدت الوزارة أن 3739 شكوى سويت مع #أصحاب_العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 211 قيد الإجراء.
فيما بلغ عدد #المخالفات التي تم توجيها للمنشأت بناء على الشكاوى 769 مخالفة.
مقالات ذات صلة ستة مطالب عاجلة ومهمة في يوم المعلم الأردني 2024/10/05وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاصها ويتم تسجيلها على منصة حماية، يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية، كشكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على “حماية”، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 400 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 394، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 235.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على”حماية” بشأن تخفيض الأجور بلغ في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 167، فيما بلغ عدد شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب 43، وبشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 82، و3 بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 388، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 81، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 43، و6 شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و35 لعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 422.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 19073 زيارة تفتيشية، بينها 14 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 4131، جميعها وفقا لمواد قانون العمل.
وكانت شكوى عدم دفع الأجور، قد احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13341، فيما أكدت الوزارة أن 8876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيد الإجراء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكوى أصحاب العمل المخالفات عدد الشکاوى المقدمة على بلغ عددها بلغ عدد فی حین
إقرأ أيضاً:
مؤشر أداء الأعمال يتراجع بالربع الثاني مدفوعًا بانخفاض حاد في الأجور
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة