آخر التقارير والمعلومات بشأن مصير خليفة حسن نصرالله.. وحزب الله يلتزم الصمت
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن التقييم يتزايد بأن خليفة أمين عام حزب الله حسن نصر الله، هاشم صفي الدين، قتل في قصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية يوم الخميس.
وقالت "القناة 12" العبرية وصحيفة "معاريف" إن التقييم آخذ في التزايد والمؤشرات تدل على أن خليفة نصر الله قتل في غارة على بيروت.
وذكر المصدر ذاته أن المؤسسة الأمنية تعتقد أن صفي الدين قتل في مقر استخبارات حزب الله.
وأشارت "القناة 12" إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في التعرف على العلامات.
وأوضح المصدر أن الطيران الحربي ألقى نحو 60 طنا من القنابل وأنه من الصعب النجاة من مثل هذا الهجوم القوي المشابه لذلك الذي قتل فيه نصر الله.
وبين المصدر ذاته أن المؤسسة الأمنية تنتظر نتائج أكثر صلابة للإعلان عن وفاة خليفة الأمين العام لحزب الله.
وبحسب التقارير التي نشرت في وقت سابق كان هاشم صفي الدين هدفا لهجوم غير عادي ليلة الخميس إلى الجمعة.
من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين أصيب في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي مساء الخميس على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.
وقالت هيئة البث إن "التقديرات في إسرائيل أن هاشم صفي الدين أصيب في الغارة التي استهدفته مساء الخميس ولكن لا توجد تأكيدات حول مصيره".
وتشير التقديرات الإسرائيلية بحسب هيئة البث إلى أن كبار مسؤولي استخبارات حزب الله كانوا متواجدين مع صفي الدين في المخبأ الذي تواجد فيه تحت الأرض أثناء استهدافه.
وادعت الهيئة نقلا عن مصادر لم تسمها قولها إن "كل من كان متواجدا في المخبأ لقي مصرعه".
وقال المصدر إن تل أبيب "تعتبر الغارة على الضاحية الجنوبية جزءا من سلسلة هجمات مهمة للغاية ضد قيادة حزب الله مشابهة لتلك التي استهدفت نصر الله.
ورفض الجيش الإسرائيلي نفي أو تأكيد استهداف صفي الدين، وفق ما ذكرت هيئة البث في وقت سابق الجمعة.
والخميس، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات تابعة له أغارت على أهداف استخبارية لحزب الله في بيروت حيث يوجد بداخلها عناصر الوحدة ووسائل جمع المعلومات ومقرات القيادة وبنى تحتية أخرى.
ولم يعلق حزب الله على بيان الجيش.
وذكرت تقارير أن الهجوم الجوي على بيروت استهدف هاشم صفي الدين الذي كان يحتمل أن يصبح بديلا للأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل.
ولم يتضح مصير صفي الدين حتى الآن ولم تدل إسرائيل ولا حزب الله بأي تعليق، بشكل رسمي.
وتردد اسم صفي الدين وهو رئيس المكتب التنفيذي لحزب الله كأحد المرشحين الأوفر حظا لتولي منصب الأمين العام للحزب خلفا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل بالضاحية.
وتأتي هذه الضربات الجوية ضمن هجوم واسع النطاق أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني بالإضافة إلى عملية برية أطلقتها تل أبيب على جنوب لبنان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی هاشم صفی الدین هیئة البث حزب الله نصر الله قتل فی
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا