لجنة «الأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الإطار الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي اجتماعها الثالث لعام 2024 واستعرضت عدداً من الملفات الحيوية المهمة لتعزيز رؤيتها نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام في دولة الإمارات، والتي منها متابعة مستجدات تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي وسبُل متابعة المخاطر والمهددات البيولوجية التي صارت مصدر قلق للعالم أجمع واتخاذ التدابير الوقائية منها من داخل الدولة.
ترأست الاجتماع - الذي استضافته وزارة الدفاع - الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع، وخلال كلمتها، أكدت على التقدير الكامل لجهود كافة الجهات المعنية المنوط بها تعزيز الأمن البيولوجي لدولة الإمارات وسعيهم لضمان أمن بيولوجي مستدام في كل الأوقات.
وقالت: «نضع متابعة ما يُستجَد من مخاطر ومهددات بيولوجية في العالم ضمن أهم أولويات الدولة، وهو ما يتجسد من خلال العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن. وكذلك تنفيذ مبادرات ومشاريع ضمن استراتيجية الإطار الوطني للأمن البيولوجي ووضع المحاذير اللازمة لكل ما يستجد على مستوى العالم من مخاطر ومهددات بيولوجية». مشيرة إلى أهمية الدور الحيوي للجنة الوطنية للأمن البيولوجي في متابعة تنفيذ كافة التوصيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في المواضيع المطروحة خاصة خلال الفترة الحالية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن البيولوجي في الدولة، والتي على رأسها مستجدات تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023-2032 والذي يتضمن خططاً طموحة تراعي التناول السليم والعمل المنهجي لتحقيق التوجهات الاستراتيجية، وكذلك تم التطرق لسُبُل الحد من تداعيات الأحوال الجوية على الصحة العامة بصورة عامة، ومتابعة سير جهود الحملة الوطنية لمكافحة البعوض، والتعرف إلى جهود مواكبة التطورات في تحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بالأمن البيولوجي والتي تصدرها وزارة التغير المناخي والبيئة بشكل دوري، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الأخرى من الجهات المعنية.
حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة بيورهيلث، وبلدية دبي، وهيئة البيئة - أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للأمن البیولوجی الإطار الوطنی
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش مشروع تبطين الترع.. والجبلي: من أهم المشروعات القومية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب خالد العوني، بشأن سرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية بمركز دراو بمحافظة أسوان، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقال النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أن المشروع القومى لتبطين الترع من أبرز المشروعات القومية في قطاعى الزراعة والرى، بتوجيهات القيادة السياسية، حيث ساعد في الحفاظ علي كل نقطة مياة وضمان وصولها لنهايات الترع وهو ما أدى إلي القضاء نهائيا علي مشكلات الأراضي الموجودة في مواقع نهايات الترع والتى كانت تتعرض للبوار وضعف الإنتاج بسبب عدم وصول المياه إليها.
حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائيوأشار إلي أن ذلك يؤدى في النهاية إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع استعراض النائب خالد العونى، الاقتراح برغبة، موضحا أن الدولة تُولى اهتماماً بالغاً بتنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، مطالبا بسرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية بمركز دراو بمحافظة أسوان، في إطار استكمال جهود الدولة في هذا الإطار.
الحفاظ على الرقعة الزراعيةوأوضح المهندس مجدى فوزى رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلي، أن أهمية استكمال هذه الأعمال تكمن في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية المُمتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحفاظ على مياه النيل، إذ أن غياب التكاسي يؤدي إلى ركود المياه وبطء حركتها، مما يُسهم في نمو الحشائش المائية ويُزيد من معدلات فقدان المياه بالتبخر، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى الحفاظ على كل قطرة مياه
وأضاف، لذلك فإن استكمال أعمال التبطين والتكاسى يُعد ضروري لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية
كما أكد أنه تم إدراج الموقع المُرااد تبطينه في الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025، وتم تعزيز حصة الإدارة بالاعتمادات المالية المطلوبة وإصدار أمر التشغيل بتاريخ 13/2/2025 وجارى حاليا تنفيذ الاعمال بالموقع وعمل القطاعات العرضية وإرسالها للدراسة بمعرفة معهد بحوث النيل تمهيداً لادراجها في خطة الإدارة للعام القادم.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإعداد تقرير عن الموضوع المعروض وعرضه على المجلس الموقر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!