التوترات بين أوبك وإيران ودولة الاحتلال... ما هو مستقبل أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن تأثير التوترات بين إسرائيل وإيران على سوق النفط العالمي.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في غضون 24 ساعة اجتمع الرئيس بايدن لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط، بينما قال وزير النفط السعودي إن الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولارًا للبرميل إذا لم يلتزم من يُطلق عليهم الغشاشون داخل أوبك+ بحدود الإنتاج المتفق عليها، وذلك وفقًا لما ذكره مندوبون في المنظمة.
وشهد الخام الأمريكي القياسي أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ عام، حيث قفز بنسبة 5.1 بالمئة ليصل إلى 73.71 دولار.
كما أثرت هذه الأخبار سلبًا على مؤشرات الأسهم الأمريكية. وتم تفسير تصريحات وزير النفط السعودي من قبل المنتجين الآخرين على أنها تهديد مبطن بأن المملكة مستعدة لشنّ حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم الدول الأخرى باتفاقيات المجموعة.
بينما يدفع خطر الصراع الأسعار إلى الارتفاع، تهدد الخلافات الداخلية داخل أوبك بلس بانخفاض الأسعار، ما يخلق بيئة متقلبة لأسعار النفط.
وحسب دانيال يرغن، المرجع الأسطوري في مجال الطاقة والجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي، فإن "الطاقة سلعة استراتيجية، وأولئك الذين يتحكمون في إنتاجها وتوزيعها يتمتعون بنفوذ كبير وإذا بدأت حرب، فمن المحتمل أن يرتفع سعر النفط إلى أن ترى نفطاً آخر من الإمدادات الإضافية المتوفرة في أماكن أخرى قادمة إلى العالم، إلى السوق".
وأشارت المجلة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع قيام إسرائيل بالرد على إطلاق إيران مؤخراً 200 صاروخ (تم اعتراض معظمها أو سقطت في مناطق غير مأهولة)، حيث تجد سوق النفط العالمية نفسها على حافة الهاوية. ويثير احتمال نشوب صراع في هذه المنطقة المضطربة مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في العالم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار تتجاوز المشاركين المباشرين.
وتساهم إيران، وهي لاعب رئيسي في هذه الدراما التي تتكشف، بشكل كبير في سوق النفط العالمية حيث تنتج حوالي 3.99 مليون برميل يومياً، أي 4 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بحسب التقرير.
وأضافت المجلة، أن أي تعطيل لهذا الإنتاج يمكن أن يكون له عواقب فورية وبعيدة المدى على أسواق الطاقة العالمية.
وقالت المجلة، إن شبكة التهريب في إيران معقدة. تدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، وهي شركة احتكارية تابعة للدولة، أعمال النفط في البلاد وعميلها الرئيسي هو الصين - وليس الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد التي تتعرض للعقوبات الغربية.
ومع ذلك، لا تتوقف المخاوف عند حدود إيران. فالخوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً يلوح في الأفق، مما قد يؤثر على الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للنفط في المنطقة.
وتساهم المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة 11 بالمئة من الإمدادات العالمية، ويساهم كل من العراق والإمارات العربية المتحدة بنسبة 4 بالمئة، بينما تضيف الكويت 3 بالمئة أخرى. وتشكل هذه الدول الشرق أوسطية مجتمعةً العمود الفقري لإنتاج النفط العالمي.
وحسب المجتلة، تعني الطبيعة المترابطة لسوق النفط العالمي أن الاضطرابات في منطقة واحدة يمكن أن تنتشر بسرعة عبر الصناعة بأكملها.
ويمتد احتمال تقلب الأسعار إلى ما هو أبعد من المدى القريب. فإذا تصاعد الصراع وأثر على العديد من الدول المنتجة، فقد يكون التأثير على أسعار النفط أكثر دراماتيكية. فالسوابق التاريخية، مثل أزمة النفط عام 1973، هي بمثابة تذكير صارخ بكيفية تأثير الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي. وكما يشير يرغن، يميل ارتفاع الأسعار إلى تحفيز زيادة الإنتاج من مصادر أخرى.
ويمكن أن تساعد استجابة السوق هذه على تحقيق التوازن بين العرض والطلب مع مرور الوقت، على الرغم من أن العملية ليست فورية ولا تخلو من تعقيداتها الخاصة وفقا للتقرير.
وأكدت المجلة أن تأثير تقلبات أسعار النفط يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة. فتكاليف النقل والتصنيع وأسعار السلع الاستهلاكية تتأثر جميعها بتكلفة النفط.
وتراقب البنوك المركزية وصانعو السياسات كما تقول المجلة، أسعار النفط عن كثب، حيث يمكن أن تساهم الزيادات الكبيرة في الضغوط التضخمية وتؤثر على النمو الاقتصادي. وبالنسبة إلى الدول المستوردة للنفط، لا سيما في العالم النامي، يمكن أن يشكل استمرار ارتفاع أسعار النفط تحديات كبيرة للاستقرار الاقتصادي والنمو.
وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للدول المصدرة للنفط، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإيرادات الحكومية ولكنه قد يزيد من حدة التوترات الإقليمية.
أما بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الزيادات المحتملة في أسعار النفط، خاصةً إذا اندلعت المزيد من الأعمال العدائية في الشرق الأوسط مع وجود صراع مباشر يشمل الدول المنتجة، يبرز سهمان، أحدهما يعود لشركة إكسون، والآخر لشركة إمبيريال أويل.
وتستعد هاتان الشركتان للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، كما أنهما أقل تعرضًا للأنشطة في المنطقة مقارنةً بكبار منتجي النفط الآخرين الذين يعملون مباشرةً في الشرق الأوسط. وكما هو الحال مع جميع الاستثمارات، يُنصح بإجراء بحث شامل ومراعاة الوضع المالي للفرد ومدى تحمله للمخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الهجوم الإيرانية أسعار النفط أوبك إيران الاحتلال أوبك أسعار النفط الهجوم صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الشرق الأوسط النفط العالمی الأسعار إلى أسعار النفط یمکن أن
إقرأ أيضاً:
فوق أمواج التصعيد.. فنزويلا وإيران تُدينان احتجاز «واشنطن» لناقلة نفط وتتهمانها بالقرصنة البحرية
صعّدت فنزويلا وإيران نبرة الانتقاد تجاه الولايات المتحدة بعد احتجاز القوات الأمريكية ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قرب السواحل الفنزويلية، في خطوة وصفتها كاراكاس بأنها "قرصنة بحرية واضحة وعمل إجرامي مكتمل الأركان"، معتبرة أنها تأتي امتداداً لمحاولات واشنطن المستمرة لابتلاع النفط الفنزويلي وفرض وصايتها على الموارد الوطنية.
وأكدت الحكومة الفنزويلية أنها ستتابع القضية عبر المؤسسات الدولية المختصة، في إطار ما تصفه بأنه معركة لحماية الثروات الوطنية من الضغوط الخارجية.
وكانت القوات الأمريكية قد أوقفت الناقلة ليلة الأربعاء قرب الساحل الفنزويلي، لتعلن لاحقاً أن السفينة كانت تنقل نفطاً خاضعاً للعقوبات المفروضة على كل من فنزويلا وإيران. وصرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن واشنطن تعتبر نقل النفط الخاضع للعقوبات "قضية حساسة جداً في المنطقة"، في إشارة إلى أن الإجراء جزء من سياسة أمريكية أشمل لفرض الرقابة على حركة النفط في البحر الكاريبي.
من جهتها، أبدت إيران رفضاً شديداً للعملية، إذ وصفت سفارتها في كاراكاس توقيف الناقلة بأنه "قرصنة أمريكية بلا سند قانوني"، مشددة على أن الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة.
وأكدت السفارة، في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، أن توقيف السفينة تم "من دون أي مسوّغ قانوني أو مبرر مقبول"، معتبرة أن الإجراء يكشف مشروعاً متعدد المسارات يهدف إلى إضعاف سيادة الدول والتعدي على حقوقها المشروعة.
وأوضحت السفارة أن ما جرى يرقى إلى "سرقة في عرض البحر الكاريبي"، مؤكدة تضامن طهران الكامل مع كاراكاس في الدفاع عن سيادتها ومواردها الوطنية.
واعتبرت أن التصعيد الأمريكي لا يهدد فقط حركة الملاحة، بل يضع المنطقة أمام دائرة توتر جديدة قد تمتد آثارها سياسياً واقتصادياً.
وفي سياق التفاعلات المتسارعة، حذرت مصادر دبلوماسية من أن هذا النوع من الإجراءات يزيد من هشاشة الوضع الإقليمي، خاصة في ظل التوترات المتشابكة المرتبطة بالعقوبات والطاقة والنفوذ الدولي داخل أمريكا اللاتينية. وأشارت التحليلات إلى أن الحادث قد يتحول إلى محطة إضافية في الصراع المحتدم بين واشنطن وكل من فنزويلا وإيران، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على ممرات التجارة العالمية.
وختاماً، أكدت كل من طهران وكاراكاس أن المعركة ليست مجرد خلاف حول ناقلة نفط، بل جزء من مواجهة أوسع تتعلق بالسيادة والموارد والتوازنات الإقليمية، وسط إدانات متصاعدة لما تصفه الدولتان بمحاولات أمريكية لفرض إرادتها خارج أطر الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟