انتخابات رئاسية في تونس للاختيار بين سعيّد ومؤيد ومسجون
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع في انتخابات رئاسية يشارك فيها 3 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يواجه اتهامات باستهداف منافسيه.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال نحو 10 ملايين مسجل في القوائم الانتخابية عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة) على أن تغلق السادسة مساء.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" يوم الأربعاء المقبل، وتظل إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.
3 مرشحين فقطومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة قررت هيئة الانتخابات في أغسطس/آب الماضي قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد (66 عاما)، وأمين عام حركة الشعب (مؤيدة لسعيد)، ورئيس حركة "عازمون" المعارضة زهير المغزاوي (59 عاما)، وعياشي زمال (47 عاما) والمسجون بتهم "تزوير" تزكيات، الأمر الذي دفع 6 من المرفوضة ملفات ترشحهم للطعن أمام الدوائر الاستئنافية في المحكمة الإدارية، والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.
ولاحقا، قدّم عدد من المرفوضة ملفات ترشحهم طعونا إلى المحكمة الإدارية، والتي قضت في أحكام نهائية بقبول طعون 3 مرشحين، مما يعني إعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي، لكن هيئة الانتخابات لم تعتمدهم.
ودعت المحكمة الإدارية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي إلى إعادة المرشحين للرئاسيات، لكن البرلمان التونسي أقر في الـ20 من الشهر نفسه إحالة مشروع قانون قدمه 34 نائبا يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات إلى محكمة الاستئناف.
ووفق الاختصاصات الراهنة، ينظر القضاء الإداري في الخلافات بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر جلسة يجتمع فيها 27 من القضاة، في حين تنظر محكمة الاستئناف في النزاعات القائمة بين المواطنين في جلسة مكونة من 3 قضاة.
ولاحقا، أيد 116 نائبا مشروع القانون مقابل 12 صوتوا ضده، في حين تحفّظ عليه 8 نواب.
موعد مع التاريخوفي خطاب ألقاه الخميس الماضي دعا سعيّد التونسيين إلى ما وصفه بـ"موعد مع التاريخ" في رابع سباق رئاسي عقب ثورة 2011، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".
وانتُخب سعيد بما يقارب 73% من الأصوات في 2019 خلال انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58%.
وبعد مرور 5 سنوات من الحكم يتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه.
وتندد المعارضة -التي يقبع أبرز زعمائها في السجون- ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد الربيع العربي، وذلك من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.
وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس أول أمس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد".
وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون"، وسط حضور أمني كثيف.
وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها اعتماد بعض الجمعيات (لم تسمها) لمراقبة الانتخابات الرئاسية بحجة تلقيها "تمويلات أجنبية مشبوهة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: التنافسية الحقيقية سر نجاح الانتخابات
أكد محمد أمين، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن التنافسية هي المحرك الأساسي لإنجاح أي ماراثون انتخابي، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين لا تتحقق إلا في ظل منافسة حقيقية بين المرشحين والقوائم.
وقال أمين، خلال استضافته بندوة صدى البلد حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إن الحزب استعد للانتخابات من خلال تنظيم قطار الوعي الذي جاب عددًا من المحافظات، إلى جانب عقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة، موضحًا أن هذه المبادرة كانت ركيزة أساسية في اختيار المرشحين، حيث اعتمد الحزب على الكوادر التنظيمية وليس على "شراء اللاعبين" أو الرهانات المؤقتة، مضيفًا: "نراهن على كوادرنا لأنها ستظل داعمة للحزب في المستقبل، والتوفيق من عند الله".
وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن الحزب لجأ إلى التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال طرق الأبواب واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لعدم امتلاكه الإمكانيات المالية لإطلاق حملات إعلامية ضخمة، لافتًا إلى أن الحملات الرقمية أصبحت وسيلة مؤثرة في الوصول إلى الناخبين.
وأشار إلى أن الحزب تبنى آلية واضحة في اختيار المرشحين، تعتمد على تمكين الشباب والمرأة، موضحًا أن 50% من المرشحين، وعددهم 9 مرشحين، تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا، بالإضافة إلى تمثيل نسائي قوي ضمن القوائم.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، قال أمين إن الحزب كان يدعم القائمة النسبية، لكن ما حدث قد حدث، داعيًا إلى انفتاح أكبر في الانتخابات المقبلة، بحيث تكون المشاركة الحزبية هي الضامن لتمثيل الفئات المختلفة، بدلاً من الاعتماد على قوانين تفرض "كوتة" محددة، مؤكدًا أن هذا هو الدور التوعوي الحقيقي للأحزاب.
كما أشاد أمين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تطبيق تقنيات حديثة خلال العملية الانتخابية، معربًا عن أمله في استمرار التطوير والوصول إلى تجارب متقدمة مثل التصويت بالبريد لكبار السن، مضيفًا: "نحتاج إلى نظام تسجيل اختياري في قاعدة البيانات، بحيث يكون الناخب حريصًا بالفعل على المشاركة".
واختتم نائب رئيس حزب الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الحزب لأول مرة بهذا الحجم في الانتخابات تُعد تجربة محفزة، متوقعًا أن تعكس النتائج مستوى الجهد المبذول، قائلاً: "التنافسية هي التي تصنع المشاركة وتمنح العملية الانتخابية مصداقيتها الحقيقية".
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025