تونس.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي، قيس سعيّد، وأمين عام حركة الشعب القومية، زهير المغراوي، ورئيس حركة عازمون الليبيرالية، العياشي زمال.
ويخوض زمال الانتخابات من داخل السجن بعد اعتقاله بداية سبتمبر الماضي، بتهم تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف ناخب، من بينهم 642 ألف ناخب بالخارج شرعوا في التصويت منذ الجمعة.
ومن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش).
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية “على أقصى تقدير” الأربعاء المقبل. وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانتخابات تونس
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين الإنتخابات تواجه متغيرات في قواعد البيانات وقيد الناخبين
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية، جاءت ملبية لاحتياجات عملية أظهرتها التغييرات التى طرأت على قواعد البيانات وجدوال قيد الناخبين، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بإجراء تعديل فى القانونين لمواجهة هذه المتغيرات جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروعي القانونين المقدمين من االنائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
واضاف الحصرى، أن تعديل قوانين الإنتخابات تعد عملية من أدق العمليات التشريعية، حتى تحتاج لبيانات دقيقة وعمليات حسابية دقيقة، ولذلك اشيد بمشروعى القانونين المقدمين، وكذلك أشيد بالجهد المبدذول فى إعدادهما حيث تم التعامل مع التعديلات بحساسية شديدة، ليس ذلك فقط بل أيضا تم الالتزام بالأطر الدستورية والاستناد إلى بيانات دقفيقة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعديلات تمت بمهارة عالية، بعد القيام بعمليات حسابية دقيقة والاطلاع على تجارب دولية فى هذا المجال، للوصول إلى أفضل النتائج فى شكل ومضمون مشروعى القانونين واختتم الحصرى كلمته، بإعلان موافقته على مشروعى القانونين ودعوة زملاؤه للموافقة عليه.