تونس.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي، قيس سعيّد، وأمين عام حركة الشعب القومية، زهير المغراوي، ورئيس حركة عازمون الليبيرالية، العياشي زمال.
ويخوض زمال الانتخابات من داخل السجن بعد اعتقاله بداية سبتمبر الماضي، بتهم تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف ناخب، من بينهم 642 ألف ناخب بالخارج شرعوا في التصويت منذ الجمعة.
ومن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش).
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل. وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.
وحسب وكالة فرانس، لا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 بالمئة من أصوات الناخبين عام 2019، يتمتّع بشعبية حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحل البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.
وبعد مرور 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لـ"تصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل، زين بن علي، عام 2011.
وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون، ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، حسب فرانس برس.
ورأى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري، أن نسبة المقاطعة "ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2022 وبداية 2023، التي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7بالمئة فقط.
وأضاف في حديثه لوكالة فرانس برس، أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لسعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والانجراف الاستبدادي للنظام".
وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا: "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".
وفي الطرف المقابل، حذّر رمزي الجبابلي، مدير حملة زمال، "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات" بمؤتمر صحفي، الجمعة، بالقول: "إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".
وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال عام 2019.
وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد، حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.
وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس، الجمعة، للتنديد بـ"القمع المتزايد"، مطالبين بإنهاء حكم سعيّد.
وقال محمد، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل وبالغ من العمر 22 عاما، لوكالة فرانس برس، إن "لا فائدة من الانتخابات" في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبالخصوص غلاء المعيشة.
وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة لنحو 18 مليون شخص، من مواطني القرى المستفيدة من أعمال هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اتمام المرحلة الأولى سيساهم في تشغيل المشروعات المُنتهية ودخول المزيد من المشروعات المُنفذة في إطار هذه المرحلة للخدمة، وتوسيع قاعدة المُستفيدين منها، وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المُبادرة الفاعلة ذات التأثير المُباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات مصر.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، موقف مختلف المنشآت الصحية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما في ذلك المنشآت التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، وما يتم العمل على استكماله حالياً، مشيراً إلى أن مشروعات القطاع الصحي تمثل ركيزة رئيسية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، حيث تمثل تحولاً ايجابياً تجاه التطوير الشامل للبنية التحتية الصحية، وتحديث المستشفيات والوحدات الصحية؛ للإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.
بدورها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تضمنت تلك المؤشرات وجود 5 قرى خضراء بين القرى المستهدفة بهذه المرحلة، حاصلة على شهادة "ترشيد" الدولية، هي: قرى فارس بأسوان، ونهطاي بالغربية، وشما بالمنوفية، واللواء صبيح بالوادي الجديد، والحصص بالدقهلية، كما شهدت هذه المرحلة تحسناً في نسبة عدد المشتركين بالخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2025، بنسبة تحسن 55% لخدمة الانترنت فائق السرعة، و 421% لخدمة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في اتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 463 ألف وصلة مياه شرب، و 1.4 مليون وصلة صرف صحي.
كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع نسب ومعدلات الانجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أنه تم الانتهاء من 99 قرية جديدة خلال الفترة من 11 مايو 2025 إلى 30 يوليو 2025 ليصل عدد القرى المُنتهية حالياً إلى نحو 547 قرية، مضيفة أنه تم الانتهاء من 531 مشروعاً جديداً خلال الفترة الماضية بجميع قطاعات المبادرة الرئاسية، وتم حتى الآن استلام نحو 1768 مشروعاً في كامل قطاعات المُبادرة بالقرى المستفيدة من أعمال المرحلة الأولى.
من جانبه، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، الجداول الزمنية التفصيلية للأعمال والمشروعات المُتبقية بمختلف القطاعات في كل قرية من القرى المستهدفة بتلك المرحلة، ونسب التنفيذ لها، والتي أشارت إلى تقدم نسب الأعمال في العديد من المشروعات، وبخاصة وحدات الاسعاف، والمدارس، والعمارات السكنية، وكباري الري، ومراكز الشباب، ومشروعات مياه الشرب، والمجمعات الحكومية، والمُجمعات الزراعية، ومُنشآت التضامن الإجتماعي، وتبطين الترع وغيرها، كما عرض موقف الأعمال المتبقية في عدد من المشروعات بقطاعات أخرى، منها الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والألياف الضوئية، والوحدات الصحية والمستشفيات، ومشروعات الكهرباء، وغيرها.