"النقل الدولي": هدفنا مضاعفة صادرات مصر إلى أفريقيا لتصل لـ 15 مليار دولار بحلول 2025
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ضرورة وضع خطة محددة لتطوير شركة "جسور النصر للتصدير والاستيراد" وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية لزيادة الصادرات وبالأخص الأسواق الأفريقية والاستفادة من المراكز اللوجستية التي يتم افتتاحها في بعض الدول الإفريقية .
وأضاف السمدوني، أن عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستتيح التعاون مع الكثير من الشركاء التجاريين الجدد.
شدد د. عمرو السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، علي أهمية تنمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، نظرًا لما تكتسبه من أهمية متزايدة من أبعاد اقتصادية وسياسية وتنموية، مشيرا إلى أن إفريقيا تمثل إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية وذلك مقارنة بالدول الأوروبية التي تشترط معايير كفاءة تكاد تكون تعجيزية.
أشار سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن شركة النصر للتصدير والاستيراد كانت من شركات قطاع الأعمال الرائده فى فتح أسواق لمصر خارجيا فى دول عربية واوربية وأفريقية، وكان لها دور محورى فى مد جسور التواصل والتعاون مع العديد من الدول الإفريقية من خلال تصدير العديد من المنتجات المصرية للسوق الافريقى من سلع غذائية وادويه ومنتجات كهربائيه وغيره ، إلا أن دورها تراجع في السبعينات مع فترة الانفتاح الاقتصادى ليبدأ وضع الشركة فى التهميش والاهمال وصولا إلى اختفاء دورها ، إلى أن أطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية مشروع جسور ،وهو المشروع الذي تعول الشركات العامة والخاصة كثيرا عليه بالإضافة إلى الكتالوج الإلكتروني بهدف زيادة الصادرات.
وأشار أيضا إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، في 29 نوفمبر 2021، وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الكوميسا اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
إقرأ أيضاً:
«السمدوني»: إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري يُعزّز النمو بعد سنوات من الإهمال
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة النقل النهري عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال، مما دفع الحكومة المصرية، عبر وزارة النقل، إلى وضع خطة للتوسع في مشروعات هذا القطاع المهم، مع الاعتماد على دور القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأشار السمدوني إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص في المنظومة تساعد في الارتقاء بالخدمات وتوسيع دائرة الاستفادة من نهر النيل ليكون مسارًا رئيسيًا في عملية نقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات.
أعدّت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع النهري، واتخذت عددًا من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا.
أكد الدكتور السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن إشراك القطاع الخاص لا بد أن يجري وفقًا لخطة الدولة، بحيث تتكامل هذه الاستثمارات مع بعضها، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي.
وشدّد على ضرورة وضع تصور كامل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين حتى لا يتعرضوا لأزمات تتسبب في إفشال خطة التطوير.
وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي الجهات المختصة ببذل المزيد من الجهود لدفع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والذي سيكون في القريب أحد مرتكزات الشبكة اللوجستية لمصر.
وأشار السمدوني إلى أن النقل النهري يسهم بشكل مباشر في إعادة توزيع حملات نقل البضائع والأفراد بين السكة الحديد والنقل النهري، مما يساهم في الحفاظ على العمر الافتراضي لهذه المحاور والطرق وتحقيق مبادئ النقل المتكامل متعدد الوسائط والوسائل.
وأكد أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.
أمطار رعدية على 14 ولاية