الهجرة العشوائية لأمريكا 2025.. اعرف خطوات التقديم وأسباب الرفض
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تشكل الهجرة العشوائية لأمريكا «DV Lottery» حلمًا كبيرًا للكثير من الراغبين في السفر، ومع توفر الهجرة العشوائية حول 55 ألف تأشيرة سنويًا، يبحث الكثيرون عن الخطوات والشروط المتعلقة ببرنامج الهجرة، إلى جانب التحذيرات التي أصدرتها السفارة الأمريكية في مصر لتجنب الرفض.
وبدأت فترة التقديم للهجرة العشوائية لعام 2025 في 2 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 5 نوفمبر 2024، ويمكن للمصريين الراغبين في الهجرة التسجيل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي، «dvprogram».
للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. التقديم الإلكتروني: الدخول إلى موقع برنامج DV وتعبئة النموذج الإلكتروني.
2. فحص الصورة: تحميل الصورة الشخصية عبر أدوات متاحة لفحص مدى مطابقتها للشروط وهي 600x600 بكسل، خلفية بيضاء، وأن يكون الوجه في وسط الصورة ومكشوفًا، ويجب أن تكون الملابس رسمية، حيث لا تحتوي على زي عسكري أو زي ديني أو ثقافي.
3. المستندات المطلوبة: يجب تقديم جميع المستندات، وهي:
شهادة الميلاد الأصلية، وسجل الأسرة. شهادة الزواج (إذا كان المتقدم متزوجا). سجل الشرطة لجميع الأفراد البالغين.وتتمثل شروط التقديم الأساسية للهجرة العشوائية لأمريكا في:
- أن يكون المتقدم من الدول المؤهلة فقط وهم: «مصر والأردن والمغرب وقطر وسوريا والكويت والسعودية والبحرين والعراق ولبنان».
- أن يكون المتقدم قد حصل على التعليم الثانوي على الأقل أو لديه خبرة في العمل.
أوضحت السفارة الأمريكية في مصر عن عدة أسباب لرفض تأشيرة الهجرة العشوائية، لذلك من الضروري اتباع التعليمات، وتجنب ما يلي:
- تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة.
- عدم تقديم الوثائق المطلوبة بشكل كامل.
- الفشل في اجتياز الفحص الطبي أو المقابلة الشخصية التي تجري مع مسؤول خاص بالسفارة.
- وجود سجل أمني أو جنائي للمتقدم.
قدمت السفارة الأمريكية في مصر بعض التحذيرات للراغبين في التقديم وهي:
- يتم تقديم جميع الطلبات إلكترونيًا، وذلك لأنه لن يتم قبول التقديمات الورقية.
- يسمح بالدخول والتقديم مرة واحدة فقط لكل شخص، وإذا قمت بالتقديم أكثر من مرة فسيتم الرفض فورًا.
- الحذر من مواقع الاحتيال التي تدعي تقديم خدمات متعلقة بالهجرة.
- التسجيل مجانًا بالكامل.
أهمية الهجرة العشوائية لأمريكا بالنسبة للمصريينتمنح فرصة الهجرة للشخص الذي حصل علي «البطاقة الخضراء» بإمكانية السفر من وإلى الولايات المتحدة كالمقيمين الدائمين، وكذلك العيش والعمل بشكل قانوني هناك، إلى جانب التمتع بمزايا أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي وخدمات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة العشوائية لأمريكا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية مصر الهجرة العشوائیة لأمریکا
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة