مصادر عسكرية:تحرك حكومي لشراء منظومات دفاع جوي بعد التنصل الأمريكي في تأمينها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 1:37 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر عراقية عسكرية عن تحرك حكومة السوداني وبدعم من الإطار التنسيقي نحو دول عديدة لشراء منظومات للدفاع جوي بعدما تنصلت واشنطن عن الإيفاء بوعود مساعدة العراق على إعادة تأهيل قطاع الدفاع الجوي لديه منذ عدة سنوات. لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أكدت وجود تحرك عراقي لتطبيق استراتيجية الأجواء المحصنة، عبر الحصول على منظومات دفاع جوي تؤمن أجوائه من الخروقات، لاسيما عقب الهجمات الجوية الأخيرة التي طالت مقرات الحشد الشعبي.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت: إن “جزءا مهما من أولويات الأمن القومي العراقي هو تأمين الأجواء في ظل الوضع الإقليمي الدولي غير المستقر والذي قد ينفجر بأي لحظة”. وأضاف: أن “العديد من الأسباب تقف وراء ضعف قدرات الدفاع الجوي في العراق، لكن الوضع لا يمكن القبول به في ظل تحديات خطيرة تمس أمن البلاد وتكرار للخروقات ضد القوات العراقية الرسمية بين فترة وأخرى”، وكشف عن تحرك العراق لاقتناء بعض المنظومات المتطورة، لحماية الأجواء والمناطق المهمة وخلق مظلة تساعد على تقليل الخروقات وفق الإمكانيات المتاحة” .غير أن وتوت شكك بجدية الولايات المتحدة في تزويد العراق بمنظومات الدفاع الجوية، منوها إلى أن واشنطن تبتز العراق في هذا الملف لاسيما وأن العراق يطالب بإنهاء الوجود العسكري للقوات الأمريكية على أراضيه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة