محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة مع الأردن تطور طبيعي للعلاقات الأخوية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة، والهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين، وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وقّع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان، الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين، وقّعها من جانب الإمارات، علي الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتوقيع الاتفاقية، التي تعد الأولى للإمارات مع دولة عربية، مشيراً إلى أنها "تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع الإمارات والأردن".
وقال إن "الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين، والازدهار في المنطقة عامة".
من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مثمناً دعم الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
#محمد_بن_زايد وملك الأردن يبحثان المستجدات في #غزة و #لبنانhttps://t.co/RHd08ebqrY pic.twitter.com/3j01kXxXLn
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 6, 2024 قاعدة صلبةوينطلق توقيع الاتفاقية التاريخية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين الإمارات والأردن، بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليارات دولار، فيما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8%، مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
ووفقاً لدراسات الجدوى، ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية.
ويعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حوالي 22.5 مليار دولار، ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى، ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه ركيزة رئيسة لإستراتيجية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي، والرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم، عن طريق إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتسهيل التعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن زاید بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك باجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة، بحضور رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الرقمية بدول المجلس، وممثلي الأمانة العامة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهات الرقمية الخليجية وترأس وفد دولة الإمارات المهندس محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق (الـ26)، واستعراض التقدم في مبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الرقمية لدول المجلس واطلعت اللجنة على تقارير الفرق الفنية ذات الصلة ومنها فريق عمل الخدمات الرقمية المشتركة وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية.
وعلق المهندس نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قائلاً: تمثل مشاركتنا في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون محطة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التحول الرقمي. لقد شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول تطوير استراتيجيات موحدة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المشتركة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحديث المستمر للأنظمة والخدمات الحكومية في ظل التطورات التقنية المتسارعة .
وأضاف: نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن مستقبل الحكومات يرتكز على التحول الرقمي الشامل، لذا نحرص على المساهمة الفاعلة في صياغة المبادرات والسياسات الخليجية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق التكامل بين دول المجلس ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء، خاصة في ضوء الخطط المستقبلية التي تم استعراضها خلال الاجتماع.
وأولت اللجنة اهتماماً خاصاً بمبادرات الذكاء الاصطناعي، حيث تمت الموافقة على إعداد استراتيجية خليجية استرشادية للذكاء الاصطناعي ضمن الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة التحضيرات المتعلقة بانعقاد الاجتماع التاسع للجنة الوزارية للتحول الرقمي، مع مراجعة محضر الاجتماع الثامن وما تضمنه من قرارات وتوصيات استراتيجية.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تأكيداً على التزامها بدعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات، بما يخدم تطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل رقمي متكامل ومستدام.