رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان في عمان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم ..العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق رؤية البلدين وأولويات التنمية والازدهار المستدام اللذين يتطلعان إليهما.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة ملك الأردن ـ في قصر بسمان في عمان ـ صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية.. حيث رحب جلالته بزيارة أخيه صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق إلى بلده الثاني الأردن.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء.. مسارات التعاون الإماراتي ـ الأردني في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها.. مؤكدين في هذا السياق اهتمامهما المشترك ببناء شراكات اقتصادية إستراتيجية تلبي تطلعات شعبي البلدين إلى التنمية والتقدم وتعزز آفاق تعاونهما على مختلف المستويات.. وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة طموحة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام يقوم على مواصلة استكشاف مزيد من فرص التعاون المثمر بين البلدين.
وأشار سموه وجلالة الملك عبد الله الثاني إلى أن علاقات البلدين لها جذور راسخة منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال “رحمهما الله”.
كما أكد سموه وجلالة الملك عبد الله الثاني أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقعها البلدان خلال الزيارة والتي تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة وقاعدة واسعة من الفرص لتنميتها في المستقبل.
واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء..عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات في قطاع غزة ولبنان.. مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني..بجانب دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
كما شدد الجانبان على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني الشقيق..إضافة إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان وتوفير الحماية للمدنيين فيه.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة ملك الأردن..ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.. إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق بالدور التاريخي الذي يقوم به الأردن في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف المستويات.. مثمناً سموه دعم الأردن الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.
حضر جلسة المحادثات..سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة ومعالي جبر السويدي وزير دولة ومعالي فيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة الدولة في عمان وعدد من كبار المسؤولين.
كما حضرها من الجانب الأردني..صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ودولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من كبار المسؤولين في الأردن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو رئیس الدولة الملک عبد الله الثانی بن زاید آل نهیان محمد بن
إقرأ أيضاً:
20 عاما على تفجيرات عمان
#سواليف
أكد قانونيون أن #تفجيرات #فنادق_عمان التي تصادف ذكراها العشرون اليوم الأحد، منعطف حاسم في #مسيرة_الأردن الأمنية والتشريعية، إذ حولت المملكة الصدمة إلى إرادة صلبة لتعزيز منظومتها القانونية والأمنية.
وأسفرت #التفجيرات_الإرهابية التي استهدفت ثلاثة فنادق في العاصمة #عمان عن استشهاد 56 شخصا وإصابة أكثر من 115 آخرين، إلا أن هذه #الجريمة النكراء لم تزد #الأردنيين إلا تماسكا وصلابة، وتلاحما حول قيادتهم الحكيمة، وتصميما على مواصلة مسيرة التصدي للإرهاب والتطرف، ليبقى الأردن حصنا منيعا في وجه قوى الظلام، ومنارة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن تفجيرات فنادق عمان في 9 تشرين الثاني عام 2005 شكلت نقطة تحول عميقة في النهج التشريعي والأمني الأردني، إذ دفعت الدولة إلى مراجعة شاملة لإطارها القانوني لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.
مقالات ذات صلةوتابع، وبعد أن كانت التشريعات السابقة تتناول الجرائم الإرهابية ضمن قانون العقوبات العام، جاء عام 2006 ليشهد إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وفي السنوات اللاحقة، عدل هذا القانون أكثر من مرة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة مع صعود تنظيمات إرهابية جديدة بعد عام 2011، وكان أبرز هذه التعديلات عام 2014، حيث أعيد تعريف الإرهاب ليشمل الجرائم الإلكترونية والتحريض عبر الإنترنت، وجرى تجريم الالتحاق بالتنظيمات المسلحة خارج البلاد أو الترويج لأفكارها.
كما صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007، الذي أنشأ وحدة متخصصة في البنك المركزي لمتابعة العمليات المالية المشبوهة ومنع تمويل الجماعات الإرهابية، التزاما بالمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وفقا لنصراوين.
وأكد أن الأردن سعى بعد عام 2005 إلى تعزيز التزامه بالمنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال انضمامه إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة؛ مثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 بموجب قانون تصديق خاص عام 2015، كما انضم عام 2010 إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال القرصنة في أعالي البحار، وكلها جاءت استجابة لالتزامات مجلس الأمن بعد أحداث 11 أيلول وتفجيرات عمان.
ولفت نصراوين إلى أن الأردن التزم بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وفعل بعد عام 2005 الآليات الوطنية لتطبيقه بشكل أوسع، كما أيد القرار رقم 2178 لسنة 2014 الذي يجرم المقاتلين الأجانب ويدعو الدول إلى سن تشريعات وطنية لملاحقة العائدين من مناطق النزاع.
وأكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق الدكتور محمد العفيف أن جرائم الإرهاب تعد من الجرائم “القديمة الحديثة المتجددة”، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا جسيما على أمن المجتمعات وسلامتها، كما توافق المجتمع الدولي بشكل صريح وضمني، على ضرورة مكافحة هذه الآفة والحد من تداعياتها المدمرة، خاصة في ظل تطور وسائل ارتكابها وانتقالها عبر الحدود والقارات.
وقال إن التطور التشريعي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية وثنائية الأطراف، ولا سيما تلك المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية باعتبار المال عصب العمليات الإرهابية.
ولفت إلى أن العديد من الدول حدثت تشريعاتها، سواء عبر تعديل قوانين العقوبات أو إصدار تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب، مثل قانون منع الإرهاب الأردني والمصري، وذلك لمواكبة التطورات الخطيرة لهذه الجريمة.
ودعا إلى تعاون دولي مكثف للحد من الآثار السلبية للإرهاب على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
بدوره، أكد الخبير القانوني محمود الدقور أن الإرهاب كان يهدف من هذه الجريمة إلى زعزعة ثقة الأردنيين، لكنهم خرجوا من المحنة أكثر تماسكا وقوة، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية التي أعقبت التفجيرات عززت مناعة المجتمع في مواجهة التطرف، ورسخت إصرار الأردن على الدفاع عن أمنه.
وبين أن هذه المحطة الأليمة أثبتت صوابية السياسة الأردنية القائمة على التوازن، والالتزام بالرسالة العروبية والإسلامية.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر