مؤتمر المناخ في باكو 2024: تعهدات بتقديم المساعدة للدول الأكثر تضرراً
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تُكثّف الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته التاسعة والعشرين من جهودها، حيث من المقرر أن تضع التفاصيل الدقيقة لصندوق الخسائر والأضرار في باكو الشهر المقبل.
وقد تتلقى البلدان المتضررة مناخياً الأموال من صندوق الخسائر والأضرار الذي طال انتظاره في وقت مبكر من عام 2025.
تم تعيين مجلس إدارة للإشراف على الصندوق وسيكون البنك الدولي المقر المؤسسي له، ووقع الاختيار على الفلبين ليكون البلد المضيف. وقد عين مجلس الإدارة رسميًا إبراهيما شيخ ديونج، وهو مواطن أمريكي من أصل سنغالي عمل في بنوك حكومية وخاصة، مديرًا تنفيذيًا للصندوق في اجتماع سابق لاجتماع مجلس الإدارة في أواخر أيلول/ سبتمبر.
خلال اجتماع في أذربيجان، سوف يستكمل مجلس إدارة الصندوق العمل الأساسي الحاسم الذي يأمل أن يشهد صرف التمويل لأول مرة في عام 2025. وقال مختار باباييف الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في بيان: ”يمثل هذا الإنجاز في باكو خطوة حاسمة في تمكين العمل بشأن تغير المناخ".
وأضاف: ”هذا يوم تاريخي حقًا، استغرق التخطيط له سنوات طويلة، وتطلب إصرارًا من الكثيرين وتركيزًا ثابتًا على احتياجات أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ".
وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنها تأمل في العمل مع البلدان التي تعهدت بالفعل بتقديم الأموال بشكل ملموس للمجتمعات التي تحتاجها.
معركة استمرّت 30 عامًالقد كان الكفاح من أجل إنشاء صندوق تشغيلي للخسائر والأضرار طويل الأمد. وكانت الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأفريقية والناشطون في مجال العدالة المناخية من بين أقوى المدافعين عنه على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وقادت الدول الأقل نمواً الدعوة إلى تقديم المساعدة للبلدان التي تعرضت لخسائر كارثية بسبب تغير المناخ. ولطالما شعرت الدول الأكثر ثراءً بالقلق من أن يشكل ذلك نوعًا من ”التعويض“ أو ”جبر الضرر“ عن تأثير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التاريخية.
تم وضع حجر الأساس خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر في عام 2022، حيث تم الاتفاق على إنشاء صندوق لمساعدة البلدان النامية منخفضة الدخل لتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
ثم احتفلت البلدان المعرضة للتغير المناخي بعد ذلك بفوزها، بعد إعلان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي العام الماضي قراراً تاريخياً بشأن إنشاء الصندوق المذكور.
وقد تلقى الصندوق في المجمل أكثر من 700 مليون دولار أمريكي من التعهدات بالمساهمات بحلول نهاية مؤتمر المناخ، ولقي ترحيبا كبيرا باعتباره التزامًا كبيرًا بالعدالة المناخية.
الأموال أقل بكثير من المطلوبكان المناصرون للصندوق يأملون في أن تقدم الدول الغنية مزيدا من المساعدات في غضون 12 شهرًا قبل مؤتمر الأطراف القادم بشأن المناخ.
ولكن منذ ذلك الحين، لم يرتفع مجموع الأموال عن 800 مليون دولار. ويبدو أن الزخم قد توقف مع التزام الدول الغنية بالصمت بشأن تقديم المزيد من المساهمات للصندوق.
Relatedتغير المناخ أحدث موجات تسونامي هزت الأرض 9 أيام التغير المناخي يهدّد وجود 17 موقعًا للتراث العالمي في أوروباتغير المناخ يتصدر عناوين الحملة الانتخابية للرئاسيات الأمريكية بسبب إعصار هيلينوقد أكدت الدول النامية الـ14 الأعضاء في مجلس إدارة الصندوق بأن الأخير يحتاج إلى 100 مليار دولار إضافية كل عام بحلول عام 2030، ولكن حتى هذا المبلغ قد يكون أقل من المبلغ المطلوب.
كما تشير بعض التقديرات إلى أن الخسائر والأضرار السنوية الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية تبلغ حوالي 400 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 مع توقعات بارتفاع هذا الرقم.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جثث تحت الأنقاض ونازحون بلا مأوى ودمار هائل وأوبئة تفتك بأهل القطاع.. قصة غزة بعد عام من الخراب "نحن أول المتضررين من تغير المناخ".. لماذا يدعم المزارعون الريفيون في أوروبا السياسات الخضراء؟ مناعة ضد المبيدات.. ما علاقة انتشار الصراصير المتحورة في إسبانيا بتغير المناخ؟ كوارث طبيعية تمويل كوب 29 تغير المناخ مؤتمر أذربيجانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة حزب الله طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة حزب الله كوارث طبيعية تمويل كوب 29 تغير المناخ مؤتمر أذربيجان طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة حزب الله فولوديمير زيلينسكي ضحايا قصف روسيا قطاع غزة أوكرانيا السياسة الأوروبية مؤتمر الأطراف یعرض الآن Next تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة
حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام "خيالية" حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات.
ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالميةlist 2 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيend of listوحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها.
أرقام خياليةوقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة "حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية" مضيفًا أن الأرقام "خيالية" كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام.
ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وروّج ترامب لحقبة من "هيمنة الطاقة" الأميركية القائمة على "إطلاق العنان" لإنتاج الوقود الأحفوري، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية.
إعلانلكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل.
وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار.
ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين.
لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار".
خفض الفواتيروأضافت محللة الطاقة "نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي".
وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية.
ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق "سيعزز دور أميركا" كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة.
وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا "حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء". وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا.
وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا.
ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل.
ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله "يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار".
إعلانومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف "الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة".
وتابع "سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية