الباروني: قرار البرلمان تخفيض الضريبة إلى 20% خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ليبيا – اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة نالوت إلياس الباروني،أن قرار البرلمان تخفيض الضريبة تدريجيًا إلى 20%، خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة على العملة الصعبة بشكل نهائي.
الباروني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، طالب بإلغاء الضريبة تدريجيا لتفادي الإضرار بالقطاع التجاري؛لأن الإلغاء الفوري قد يتسبب في خسائر كبيرة للتجار ويؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المجتمع الليبي.
وأوضح أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضعف كبير نتيجة غياب القوانين المحفزة للاستثمار والاعتماد الكلي على قطاع النفط، إضافة إلى عدم وجود قطاع خاص يستوعب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء أكانت صغيرة أم متوسطة أو كبيرة، التي يمكن أن تشكل بديلاً يعتمد عليه المواطن.
وأفاد بأن الدينار شهد تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية على مدار السنوات الماضية؛ وذلك بسبب غياب سياسات نقدية ومالية تساهم في تعزيز قيمة الدينار.
وطالب بأن تكون هناك سياسات رشيدة تتبناها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف وضع استراتيجية حكيمة لتفعيل القطاع الخاص وإيجاد بديل اقتصادي بدلاً من الاعتماد الكامل على قطاع النفط.
الباروني شدد على ضرورة تعديل القوانين التي تشجع على الاستثمار الأجنبي داخل ليبيا، بما يتيح إقامة شراكات استثمارية بين الليبيين والأجانب لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة تعود بالنمو على ليبيا وترفع مستوى الدخل في القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟