وزير خارجية الأردن من بيروت: التصعيد الإسرائيلي يدفع لحرب إقليمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده لن تكون ساحة حرب ولن تسمح بتهديد أجوائها، لافتًا إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة.
وحسب قناة "المملكة" الأردنية، قال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إن الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان.
وأضاف أن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفشل بتطبيق القانون الدولي وهذا الفشل سيكون له تبعات لسنوات طويلة.
تصعيد إسرائيلوحمّل وزير الخارجية أيمن الصفدي إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة، مبيناً أن أي تصعيد جديد يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية.
كما شدد على أن إسرائيل لن تحقق أمنها من خلال هذه العدوانية التي تتبدى في وحشية غير مسبوقة في غزة والضفة الغربية ولبنان، مشيرا إلى أن الحل يكون من خلال حل الدولتين.
ووصف الصفدي الموقف الإسرائيلي بالمتعنت "ويتحدى قرارات القانون الدولي"، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بمنع التصعيد وعلى المجتمع الدولي أن يفرض عليها وقفه في غزة والضفة ولبنان ووقف العدوان على الأماكن المقدسة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الاردني إسرائيل الصفدي لبنان العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية