بيان لـحزب الله في الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.. إليكم ما قاله
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر حزب الله لمناسبة مرور سنة على عملية طوفان الاقصى بيانا أكّد خلاله أنّ قرار فتح جبهة الإسناد جاء حماية لغزة ودفاعا عن لبنان. وجاء في البيان: "يصادف اليوم مرور عام كامل على عملية طوفان الأقصى البطولية، والتي تجلّت فيها إرادة المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان والظلم والاحتلال الذي لحق بهذا الشعب المظلوم منذ العام 1948، وما تلاه من حروب ومآسي ودمار، وسيكون لهذه العملية آثار تاريخية ونتائج استراتيجية على مجمل الأوضاع في المنطقة إلى أن يتحقق العدل بزوال الاحتلال، وينال الشعب الفلسطيني حقّه المشروع في أرضه الحرة الكاملة من البحر إلى النهر".
1-الحق الكامل للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الأساليب لاستعادة حقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال.
2-على الرغم من وحشية الاحتلال وعدوانه والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة بوحشية لا سابق لها، فإن هذا الكيان الظالم المعتدي أثبت أنه كيان هش لا قدرة له على البقاء والاستمرار لولا الدعم الأميركي.
3-لا مكان لهذا الكيان الصهيوني المؤقت في منطقتنا وفي نسيجنا الاجتماعي والثقافي والإنساني، كان وسيبقى غدة سرطانية عدوانية قاتلة لا بد من إزالتها وإن طال الزمن.
4-إن الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من حلفائها وأدواتها في العالم وفي المنطقة هم شركاء هذا الاحتلال في عدوانه وفي جرائمه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وضد شعوب المنطقة وتتحمّل المسؤولية الكاملة عن القتل والإجرام والظلم والمآسي الإنسانية المفجعة.
5-نشيد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بعد عام من الصبر والتحمّل والبطولة رغم ما فيها من المأساة والآلام وهم جديرون بالنصر.
6-نشيد بقوة وشجاعة إخواننا المجاهدين في جبهات الإسناد في اليمن العزيز والعراق العظيم وكذلك بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية في إيران بدك عمق كيان الاحتلال بالصواريخ إسناداً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وما له من آثار جليلة ونتائج كبيرة على طبيعة هذه المواجهة المفتوحة مع العدو الصهيوني".
وختم:" إن قرار حزب الله فتح جبهة الاسناد في الثامن من أكتوبر لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة هو قرار إلى جانب الحق والعدل والإنسانية التامة وفي نفس الوقت هو قرار بالدفاع عن لبنان وشعبه دفعت فيه مقاومتنا وشعبنا أثماناً باهظة ومكلفة في بنيتها القيادية وفي بنيتها العسكرية والمادية، ونزوحاً قسرياً لمئات آلاف المدنيين الأمنيين، ودمارًا ثقيلاً في الأملاك والمباني الخاصة، ولا يزال العدو يواصل إجرامه وعدوانه بلا حدود، غير أننا واثقون إن شاء الله بقدرة مقاومتنا على صد العدوان، وبشعبنا العظيم والمقاوم على الصبر والصمود والتحمّل حتى زوال هذه الغمة، وإننا نرى اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة ، فقد ولى زمن الهزائم وجاء نصر الله".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.