المركزي الفرنسي يتوقع خفض الفائدة الأوروبية في أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهاو لصحيفة إيطالية إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح في اجتماعه المقبل بـ 17 أكتوبر، بسبب ضعف النمو الاقتصادي وهو ما يزيد من خطر انخفاض التضخم عن هدفه البالغ 2 بالمئة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة مرتين بالفعل هذا العام، وتتوقع الأسواق الآن تخفيفا أسرع للسياسة النقدية مع احتساب التحركات في أكتوبر وديسمبر بالكامل مع تراجع الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسات.
وقال فيليروي لصحيفة لا ريبوبليكا ردا على سؤال عما إذا كان من المقرر خفض الفائدة هذا الشهر "نعم، على الأرجح".
ونقلت الصحيفة الإيطالية عن فيليروي قوله الاثنين "في العامين الماضيين كان الخطر الرئيسي الذي واجهناه هو تجاوز التضخم للمستهدف البالغ 2 بالمئة. والآن يتعين علينا أيضا الانتباه إلى الخطر المعاكس، وهو تجاوز هدفنا بسبب ضعف النمو والسياسة النقدية التقييدية لفترة طويلة للغاية"، بحسب وكالة "رويترز".
في الأسبوع الماضي، قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أقوى تلميح حتى الآن بأن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر قادم وأن صناع السياسات يصطفون خلفها منذ ذلك الحين.
وتوقع فيليروي المزيد من التخفيضات في سعر الودائع البالغ 3.5 بالمئة العام المقبل وقال إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يعود إلى السعر "المحايد"، الذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه، في وقت ما في عام 2025.
وقال فيليروي: "إذا كنا في العام المقبل عند معدل تضخم مستدام بنسبة 2 بالمئة، ومع استمرار توقعات النمو البطيئة في أوروبا، فلن يكون هناك أي سبب لسياستنا النقدية أن تظل مقيدة، وأن تكون أسعارنا أعلى من سعر الفائدة المحايد".
لم يقدر فيليروي معدلات الفائدة المحايدة، لكنه قال إن الأسواق وضعته عند حوالي 2 بالمئة، مما يشير إلى ستة تخفيضات أخرى حتى ذلك الحين، بما في ذلك اثنان آخران هذا العام وأربعة في عام 2025.
ورغم ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال فيليروي إن البنك المركزي الأوروبي يميل إلى تجاهل مثل هذه الصدمات، شريطة أن تكون مؤقتة ولا تغذي الأسعار الأساسية.
وأضاف فيليروي: "يبدو أن النصر ضد التضخم في الأفق، لكن هذا ليس سبباً للرضا والاسترخاء على مسار محدد مسبقاً".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الودائع الفائدة النفط التضخم المركزي الفرنسي خفض الفائدة قرارات خفض الفائدة المركزي الأوروبي الفائدة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الودائع الفائدة النفط التضخم البنوك البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأردن يسجل نموا بالإنتاج في 9 قطاعات صناعية
صراحة نيوز- سجلت 9 قطاعات صناعية من أصل 10 نموًا في الإنتاج منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية آب الماضي، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاع الصناعي الوطني.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، تصدّرت الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 5.5 بالمئة، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على مواد البناء والتوسع في مشاريع البنية التحتية.
وجاء قطاع التعبئة والتغليف في المرتبة الثانية بنسبة 4.1 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 3.8 بالمئة، في حين سجّل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعًا بنسبة 3.5 بالمئة متأثرًا بارتفاع كلف المواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجّل قطاع استغلال المحاجر نموًا ملحوظًا بنسبة 28 بالمئة، تلاه صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 26 بالمئة، وصناعة المبيدات الحشرية والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى بنسبة 39 بالمئة، في حين حققت صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والنباتات الطبية نموًا بنحو 3 بالمئة.
وارتفع الإنتاج في صناعة عجائن الورق والورق المقوى والكرتون بنسبة 10 بالمئة، وصناعة الأحذية بنسبة 2 بالمئة، بينما سجّلت صناعة الحديد القاعدي والصلب نموًا لافتًا بلغ 37 بالمئة، وصناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية بنسبة 2 بالمئة.
وأكدت الغرفة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس مرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وكلف النقل.
وأوضحت أن استمرار النمو في معظم القطاعات يشير إلى نجاح المصانع الأردنية في تحسين كفاءتها الإنتاجية وتبني حلول تقنية تسهم في خفض التكاليف ورفع جودة المنتج الأردني.
وتوقعت الغرفة أنه في حال استمرار وتيرة النمو الحالية، فمن المرجّح أن يسجّل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مع نهاية العام معدل نمو يقارب 3.2 بالمئة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار النشاط الصناعي وتحسّن الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الأردنية.
وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعة ما يزال يشكل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ويوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دوره في تعزيز الصادرات الوطنية وتنويع قاعدة الإنتاج.
وأكدت أن النتائج الإيجابية للرقم القياسي للإنتاج الصناعي تمثل ترجمة واقعية لجهود المصانع الأردنية في رفع طاقاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددة على أهمية استمرار دعم البيئة الاستثمارية الصناعية بما يعزّز تنافسية المنتج الوطني ويحافظ على استدامة النمو الصناعي.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي