«التعليم»: إنشاء مجموعة مدارس في مجالات الفندقة والزراعة الحديثة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي.
وثمن الوزير في بداية اللقاء، العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعي، معربا عن تقديره للدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي في مصر، الذي يتمثل في برامج التعاون المختلفة التي يتم تنفيذها، متطلعًا إلى مزيد من التعاون فى مختلف ملفات التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين.
استعرض الوزير جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، في مواجهة التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية على مدار سنوات طويلة، مشيرا في هذا الإطار، إلى الآليات التي جرى تنفيذها لخفض الكثافات الطلابية في الفصول على مستوى مدارس الجمهورية، وسد العجز في المعلمين، من خلال حلول واقعية تمت بناء على زيارات ميدانية للمدارس في 20 محافظة، ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية.
ومن جهتها، أشادت السفيرة إيفون باومان، بنجاح جهود الوزارة في مواجهة هذه التحديات، كما أكدت على أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، مثمنة دور وزارة التربية والتعليم فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، ومتطلعة إلى مزيد من التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بملفات التعليم وخاصة فيما يتعلق بالتعليم الفني والمهني.
إنشاء مجموعة من المدارس في مجالات الفندقةخلال اللقاء، جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز التعاون في إنشاء مجموعة من المدارس في مجالات الفندقة والزراعة الحديثة وبعض الصناعات الدقيقة، فضلا عن مجال التدريب والتعليم المهني، بما يسهم في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل، حيث أن سويسرا لديها خبرة طويلة فى مجال تنمية المهارات والتعليم التقني والفني وتجهيز الكوادر لاحتياجات سوق العمل.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتورة إيمان صبري مساعد الوزير للتعليم الخاص وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وحضر من جانب سفارة سويسرا السيدة إليزابيث جيلجن نائب البعثة الدبلوماسية بسفارة سويسرا، وسارة نور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السويسرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم وزير التربية والتعليم التعلیم قبل الجامعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض فرص ومتطلبات النجاح لمصر في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟