بسبب المخدرات.. عقوبة رادعة لعامل ضرب ابنه حتى الموت
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة عامل مقيم بإحدي قري مركز مطاي، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدى علي ابنه بالضرب حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تعاطيه المخدرات ، والزمته المصاريف الجنائية.
عقوبة رادعة لعامل ضرب ابنه حتى الموتصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل وأحمد محمد صادق وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني.
وكان المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا، احال المتهم "ر. ف. ج " 43 سنة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة "ضرب أفضي إلى موت" مع المطالبه بمعاقبة المتهم وفقًا للقانون.
ترجع احداث الواقعة الي بداية العام الجاري 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بقيام عامل بقتل ابنه بإحدي قري مركز مطاي.
وانتقلت الاجهزة الامنية، والاسعاف الي موقع البلاغ، وتبين قيام المتهم "ر. ف. ج " 43 سنة عامل بالتعدي بالضرب علي ابنه حتي لفظ أنفاسه الاخيرة بسبب تعاطيه المخدرات، وتم القبض علي المتهم والتحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات المنيا المنيا محكمة المخدرات
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟