بوابة الوفد:
2025-07-07@19:02:36 GMT

معهد القلب الملاذ الآمن للمصريين

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

يظل معهد القلب القومى هو الملاذ الآمن لأصحاب القلوب العليلة من المصريين، وعلى مر السنين يثبت هذا الكيان الراسخ أنه قادر دائمًا على مواكبة التقدم العلمى والتطور العالمى فى كل ما يهم مريض القلب رغم صعوبة التحديات وضعف الإمكانات مقارنة بمؤسسات طبية عالمية.
هذا الصرح الطبى الذى أكمل عامه الستين ما زال يمتلك كوادر طبية متميزة قادرة على مواكبة وتنفيذ أحدث وأعقد التقنيات العالمية، نظرًا لما تتمتع به من كفاءة علمية وخبرات متراكمة، إضافة إلى عملهم داخل منظومة تعليمية وتدريبية وبحثية تمنحهم الريادة فى مجالهم، تحت قيادة الدكتور محمد عبدالهادى عميد المعهد والدكتور أحمد كامل نائب العميد.

ونخبة عظيمة من الأطباء والاطقم المعاونة تحت إشراف العالم الجليل الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار أستاذ المناظير ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابع لها معهد القلب.
هذه المنظومة التعليمية الراسخة بالمعهد التى تدعمها وزارة الصحة ما زالت قادرة على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى لأطبائها
بما تقدمه لهم من برامج تدريبية وتعليم طبى مستمر، وتوفير أحدث التجهيزات والمعدات ومحاكيات التدريب، لتقديم أحدث طرق العلاج المتاحة لخدمة المريض المصرى.
وقد كللت هذه الجهود الأسبوع الماضى بنجاح الفريق الطبى بمعهد القلب، فى إجراء تدخل جراحى نادر لشاب مصرى استخدمت فيها أحدث التقنيات فى العالم لمنع الارتجاف البطينى، الذى يؤدى لتوقف القلب المفاجئ.
وكما علمت من الدكتور محمد عبدالهادى عميد عام معهد القلب أن هذه التقنية تُعد من أحدث التقنيات التى أجريت للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، منوهًا أن أول مجموعة من الحالات المماثلة تم علاجها فى العالم كانت فى إيطاليا فقط، وتم الإعلان عنها فى مؤتمر كهرباء القلب العالمى خلال إبريل 2024، وأن مصر تُعد ثانى دولة على مستوى العالم تقوم بتنفيذ هذه التقنية.
هذا الكلام يزيدنا فخرًا بأن لدينا مؤسسة طبية وتعليمية تناطح أكبر دول العالم فى التقنية والكفاءات العلمية، ويكفى أن نعرف أن هذا الشاب ذا السبعة عشر عامًا الذى أجريت له العملية بمعهد القلب وكان يعانى من ارتجاف بطينى متكرر ناتج عن طول فى مقطع QT، يعرض حياته لخطر توقف القلب والوفاة المفاجئة، قد تم علاجه من قبل خارج مصر بتركيب جهاز صادم داخلى لوقف النبضات البطينية، إلا أن طاقة الجهاز نفدت بعد شهر من التركيب نظرًا لتكرر المشكلة.
ووفقًا للدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فقد تم نقل المريض إلى مصر لاستكمال العلاج وتم اختيار معهد القلب نظرًا للثقة التى يحظى بها داخل جميع الأوساط الطبية، وتمت مناظرة الحالة من قبل استشاريى وحدة كهرباء القلب، تحت إشراف الدكتورة عزة قتة رئيس الوحدة، وإجراء قسطرة للمريض عن طريق الدكتور محمد سعيد استشارى كهرباء القلب وكى البؤرة النشطة المسببة للمشكلة عن طريق الكى للسطح الخارجى للقلب، وتم تركيب جهاز صادم جديد، كخط دفاع ثانى لتجنب خطر النبضات البطينية القاتلة، وأصبحت حالة الشاب المريض مستقرة ولا يعانى من أى مضاعفات.
بالتأكيد هذا النجاح لم يأت من فراغ وإنما نتاج جهد كبير للقائمين على هذا الصرح الشامخ المعهد الذى تسير فيه خطة تدريب الفرق الطبية، ضمن برنامج الزمالة المصرية، جنبًا إلى جنب مع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لآلاف المواطنين من شتى أنحاء البلاد، ويكفى أن نعرف أن معهد القلب بحسب إحصائية لوزارة الصحة قدم خدمات طبية لـ232 ألفًا و341 مواطنًا، خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وعددهم 100 ألف مريض، كما تردد على قسم الاستقبال فى نفس الفترة 150 ألفًا و115 حالة، واستقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد أكثر من 1860 حالة مرضية، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ17 ألفًا و530 مريضًا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.
و أجرىت 5 آلاف و523 قسطرة قلبية، وما يقرب من 7 آلاف و960 جلسة علاج طبيعي، كما أجرى 20 ألفًا و310 تحاليل طبية، بالإضافة إلى 26 ألفًا و903 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، دوبلر، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، موجات فوق الصوتية).
الحقيقة أن كل ما يقدمه معهد القلب يستحق التقدير والاحترام والإشادة ونتمنى مزيدًا من التوسع فى تقديم الخدمات الطبية وأسرة العناية المركزة التى ما زالت تمثل أزمة فى كل المستشفيات المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العناية المركزة المستشفيات المصرية معهد القلب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدکتور محمد معهد القلب القلب ا

إقرأ أيضاً:

الحوكمة والشفافية.. بوابة الاستثمار الآمن

 

صالح بن سعيد الحمداني

تمثل الحوكمة والشفافية ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، حيث تلعبان دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرارية الشركات، ومنع التجاوزات والانحرافات المالية والإدارية، ومع تزايد تعقيد العلاقات التجارية واتساع نطاق العولمة، بات الاهتمام بالحوكمة الرشيدة والشفافية ضرورة لا غنى عنها، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

ولو نظرنا إلى مفهوم الحوكمة ومفهوم الشفافية، فتشير الحوكمة (Governance) إلى مجموعة من القواعد والمبادئ والإجراءات التي تحكم العلاقة بين إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح الآخرين، وتضمن أن تُدار الشركة بطريقة مسؤولة وشفافة تحقق العدالة وتمنع استغلال السلطة، أما الشفافية (Transparency) فهي مبدأ أساسي في الحوكمة يقوم على إتاحة المعلومات الجوهرية والدقيقة حول أوضاع الشركة المالية والإدارية لجميع أصحاب العلاقة في الوقت المناسب بما يعزز الثقة والمساءلة.

وعلى الصعيد الوطني، تبنت معظم الدول أنظمة وتشريعات لتنظيم الحوكمة في الشركات، مثل قوانين الشركات، وقوانين سوق المال، وقوانين مكافحة الفساد، إضافة إلى تعليمات البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية.

فعلى سبيل المثال، أصدرت السلطنة "مدونة قواعد حوكمة الشركات" لأول مرة عام 2002، وتم تحديثها عام 2016 لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، وجعلها مواكبة للمعايير الدولية، وتُعد هذه المدونة من الأعمدة القانونية المهمة التي تنظم سلوك الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.

من أبرز ما نصّت عليه المدونة:

1. تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح إذ أوجبت عليه وضع الاستراتيجيات العامة للشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم أداء الإدارة التنفيذية.

2. تعزيز الإفصاح المالي بإلزام الشركات بنشر تقارير مالية دورية تحتوي على بيانات دقيقة وموثوقة تتيح للمستثمرين والمساهمين اتخاذ قرارات مستنيرة.

3. استقلالية المدققين الداخليين والخارجيين، حيث يُشترط أن يتم تعيين المدققين من قبل الجمعية العامة، وليس من قبل الإدارة التنفيذية.

4. تشكيل لجان متخصصة مثل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، للقيام بدور رقابي مباشر داخل الشركات.

5. تشجيع التنوع في مجالس الإدارة بما في ذلك تمكين المرأة ورفع كفاءة القيادة المؤسسية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد نماذج من السلطنة رائدة في تطبيق الحوكمة، مثل: بنك مسقط الذي يلتزم بإصدار تقارير سنوية للحوكمة تتضمن تفاصيل هيكلية وبيانية عن مجلس الإدارة، وعدد الاجتماعات والحضور وأداء اللجان، إضافة إلى السياسات المتبعة للامتثال ومكافحة غسل الأموال، وكذلك شركة الاتصالات العُمانية (عُمانتل) التي تُعد مثالاً للشفافية والإفصاح المالي، حيث تنشر تقارير دورية خاضعة للتدقيق المستقل وتفصح بوضوح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يعزز من ثقة المستثمرين.

أما على الصعيد الدولي، فقد أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مبادئ حوكمة الشركات التي أصبحت مرجعًا عالميًا، كما تبنت لجنة بازل للرقابة المصرفية إرشادات ملزمة للبنوك بشأن الحوكمة ووضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد توصيات بشأن تعزيز الشفافية والمساءلة في الشركات والمؤسسات.

ومن حيث أهمية الحوكمة الجيدة في جذب الاستثمار، فإن الحوكمة الرشيدة تمثل عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، إذ إنها توفر بيئة مستقرة ومأمونة تحفظ حقوق المستثمرين وتقلل من مخاطر الفساد والاحتيال وسوء الإدارة، عندما يشعر المستثمرون أن أموالهم تُدار وفق قواعد شفافة وعادلة، فإن ذلك يعزز من جاذبية السوق الوطنية، ويدعم نمو الشركات، ويسهم في تحسين تصنيف الدولة الائتماني.

وقد أظهرت الدراسات أن الشركات الملتزمة بمبادئ الحوكمة تحقق أداءً ماليًا أفضل وتنجح في استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل مقارنةً بالشركات التي تتبنى نماذج إدارة مغلقة وغير شفافة.

 

ومع هذا ورغم وجود تشريعات متقدمة على المستويين الوطني والدولي إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي ومن أبرز التحديات التي تواجه فعالية هذه التشريعات على المستوى العام الاقتصادي: محدودية الإفصاح والشفافية في بعض القطاعات، وغياب الحماية القانونية الكافية للمبلّغين عن الفساد، وانتشار ثقافة المحسوبية وضعف ثقافة المساءلة المؤسسية.

التشريعات وحدها لا تكفي بل لا بدَّ من تمكين المؤسسات الرقابية، وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية وتعزيز ثقافة النزاهة المؤسسية إلى جانب استخدام الأدوات التكنولوجية لتعزيز التتبع والإفصاح ومكافحة التلاعب المالي.

ونجد في سياق ما تم ذكره بعض التوصيات لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد المالي لتحقيق حوكمة فعالة وشاملة في الشركات التجارية، يُوصى بما يلي: مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز استقلالية أجهزة الرقابة المالية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة والنزاهة عبر التدريب والتوعية، وفرض معايير شفافة للإفصاح المالي والتدقيق الخارجي، وتمكين المساهمين وأصحاب العلاقة من الرقابة والمشاركة الفعالة، ودعم الرقمنة والحوكمة الإلكترونية كوسائل لتعزيز الشفافية.

وختاما نستطيع القول إن الحوكمة والشفافية تمثل حجر الزاوية في بناء شركات ناجحة واقتصاد وطني قوي، وتُعد أحد أهم العوامل المؤثرة في جذب الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي.

وبينما تمثل القوانين خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، فإن الفعالية الحقيقية تكمن في حسن التطبيق واستمرارية الرقابة وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والعدالة، بهذا فقط يمكن أن نحقق بيئة تجارية مستدامة تنمو فيها الشركات وتزدهر الاقتصادات.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • معهد أسترالي يحذّر من الإفراط في مكملات البروتين
  • الاستراتيجي للفكر: نتنياهو يسعى للخروج الآمن من أزمته الداخلية
  • زراعة صمام رئوي بالقسطرة لمريضة ثلاثينية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة
  • «هلا بالخميس».. محمد سعد يبدأ تصوير أحدث أعماله
  • الحوكمة والشفافية.. بوابة الاستثمار الآمن
  • نشرة المرأة والمنوعات| أضرار صادمة للإفراط في تناول النسكافيه بالكريمر.. عادات تحميك من الفشل الكلوي
  • تغيير 3 صمامات قلبية في عملية واحدة.. هذه تفاصيل معجزة طبية في تركيا
  • حنان مطاوع توجه رسالة غامضة في أحدث ظهور لها
  • الصحة: زراعة 12 صمام رئوي بالقسطرة التداخلية العلاجية «مجاناً»
  • الصحة؛ زراعة 12 صمام رئوي بالقسطرة التداخلية العلاجية «مجانًا» بمعهد القلب خلال 6 أشهر