بنك المعرفة المصري يشارك بفاعلية في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلاً عن بنك المعرفة المصري، في الزيارة الدراسية الثانية لمبادرة بوابات منصة التعلم الرقمي العامة، التي عُقدت في بالي، إندونيسيا، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية المصرية، من خلال بنك المعرفة المصري، وزيادة التعاون الدولي في هذا المجال، والسعي لتبادل المعرفة، والخبرات؛ لتعزيز جودة التعليم في مصر،
وقد تكون وفد بنك المعرفة من د.
وخلال هذه الفعالية، عرضت وزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا الإندونيسية منصتها الرائدة "ميرديكا بيلجار" (والتي تعني "حرية التعلم") لمراحل التعليم الأساسي، إلى جانب نظام "ميرديكا كامبوس" (والذي يعني "نظام التعليم الجامعي الحر والمستقل") الجديد للتعليم العالي، وتُعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة إصلاح التعليم الشاملة في إندونيسيا، والتي حققت نسبة تبني ملحوظة بلغت 95٪ في شبكة واسعة من 400,000 مدرسة خلال خمس سنوات فقط.
ويُعتبر نظام التعليم الأساسي في إندونيسيا من بين أكبر الأنظمة التعليمية في العالم، حيث يضم أكثر من 60 مليون طالب، و4 ملايين معلم، و552 مديرية تعليمية محلية، ويعكس هذا الحجم الضخم التزام البلاد بتمكين الجيل القادم من خلال تطوير التعليم، وتوسيع الوصول، وإتاحة الفرص التعليمية.
وقد شارك الوفد المصري بفاعلية في مختلف مجموعات النقاش، حيث تبادل الأفكار، والخبرات المتعلقة بمبادرات بنك المعرفة، وقد سلطت مساهمات بنك المعرفة الضوء على أهمية المنصات الرقمية في تعزيز مخرجات التعلم، والقدرات البحثية؛ مما يساهم في إثراء المشهد التعليمي المتنوع في مصر والعالم.
وتؤكد الزيارات الدراسية لمبادرة بوابات التعلم الرقمي العام، التي تنظم تحت رعاية اليونسكو واليونيسف، على أهمية تبادل الدروس المستفادة، وتسهيل مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء، وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى استثمار المعرفة الجماعية للدول المشاركة؛ لدفع جدول أعمال التعليم العالمي قدمًا؛ مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم للجميع.
وفي ضوء استمرار بنك المعرفة في دعم التعلم الرقمي والابتكار، فإن الرؤى المكتسبة من الزيارات الدراسية لمبادرة البوابات، ستساهم في إثراء الإستراتيجيات التعليمية في مصر؛ مما يضمن بقاء البلاد في طليعة التحول التعليمي، ويعزز من قدراتها على تلبية احتياجات الجيل القادم من المتعلمين.
وتعد الزيارات الدراسية شهادة على الروح التعاونية والرؤية المشتركة للدول التي تسعى للتقدم التعليمي، وتؤكد مشاركة مصر، من خلال مبادرة بنك المعرفة المصري في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام على دور مصر كلاعب رئيس في الحوار العالمي حول التعليم والتعلم الرقمي، مما يعكس التزامها بتعزيز الابتكار والتعاون في هذا المجال الحيوي.
كما تُعتبر هذه الزيارة الدراسية لمبادرة بوابات التعلم الرقمي العام الثانية من نوعها، حيث شرفت مصر باستضافة الزيارة الأولى للمبادرة في مايو 2024، والتي شهدت مشاركة وفد من ممثلي منظمة اليونسكو واليونيسف و22 دولة، واستهدفت الزيارة دراسة بنك المعرفة المصري كنموذج ناجح دوليًا لمنصات المعرفة والتعلم، مما يعكس مكانة مصر الريادية في هذا المجال.
وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إصدار تقرير دراسة حالة حول بنك المعرفة المصري، والصادر بشكل مشترك من اليونسكو واليونيسف، ويسلط التقرير الضوء على الرحلة الملهمة للبنك منذ تأسيسه، وحتى نموه ليصبح موردًا هامًا يخدم الملايين من المتعلمين، والمعلمين، والأسر في جميع أنحاء البلاد، ويمكن الاطلاع على التقرير، والاستفادة من الدروس المستفادة من خلال الرابط التالي
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391125.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي اكتوبر الجاري البحث العلمى والتكنولوجيا أيمن عاشور وزير التعليم العالي اندونيسيا بنك المعرفة المصري رئيس أكاديمية البحث العلمي بنک المعرفة المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تكشف للبرلمان عدد المعلمين المقرر تعيينهم العام المقبل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٥، توجيه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا حول عدد المعلمين المقرر تعيينهم خلال العام المالي 2025 /2026.
من جانبه قال أحمد سيد، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة بوزارة المالية: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، ضمن خطة الدولة لسد العجز في المعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية، متابعا:" الفترة السابقة والحالية شهدت تعيين نحو 35 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالي القادم هو تعيين 55 ألف معلم جديد.
وأشار إلى أنه هناك أيضًا ما بين 65 ألف إلى 120 ألف معلم بالحصة، مؤكدًا أن العدد النهائي يتوقف على التنفيذ الفعلي، إذ تم تخصيص الاعتمادات المالية بناءً على احتساب 24 حصة أسبوعيًا لكل معلم، بينما الواقع يشهد توزيعًا متغيرًا للحصص، ما يؤثر على الأعداد المنفذة فعليا.
وأكد ممثل الوزارة، العمل على تهيئة المخصصات المالية اللازمة لاستيعاب هذه التعيينات، بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير قطاع التعليم، وتحقيق استدامة في الكوادر البشرية داخل المدارس.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025، قائلا:" بلغت المخصصات 224 مليار جنيه، بزيادة 4.9% عن العام المالي الجاري، وبلغت مخصصات الأجور 2.1 مليار جنيه تشمل حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المنصوص عليها في قوانين العلاوة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وسيتم إقرارها من أول يوليو المقبل، متابعا:" باب السلع والخدمات مخصص له 15 مليار جنيه، منها 6 مليار جنيه بند أغذية مدرسية، ومطلوب تدبير 1.9 مليار جنيه.
وقال إنه مخصص 7 مليارات جنيه ببند نفقات طبع وهو مخصص للصرف على طبع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 2026، ومبلغ 152.184 مليون جنيه ببند نقل وانتقالات وهو مخصص للصرف على نقل صناديق الأسئلة والإجابات إلى جانب إنتقالات وبدلات السفر للمكلفين بأعمال الامتحانات المركزية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى بدل الانتقال وبدل السكن للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة والمبلغ المطلوب تدبيره 15.4 مليون جنيه.
وتابع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم: في حين مخصص مبلغ 819،565 مليون جنيه ببند مطبوعات أخرى وهو مخصص للصرف على طبع أوراق الأسئلة والإجابة واستمارات التقديم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمبلغ المطلوب تدبيره 240 مليون جنيه.
وكشف أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص استثمارات ضخمة في العام المالي 2025 و2026، تقدر بنحو 118 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات".
وتابع نبيل: "تشمل مساهمات في مشروعات قائمة وأخرى جديدة بقيمة 48.3 مليار جنيه، في حين تساهم الوزارة بتمويل مباشر يبلغ 24.4 مليار جنيه".
واستكمل نبيل: "ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، شراء أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، بقيمة 9.6 مليار جنيه لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، بواقع تخصيص 700 ألف تابلت سنويا، بالإضافة إلى سداد مديونيات العامين، 2023 /2024 و2024 /2025، مشيرا إلى تخصيص 160 مليون جنيه لمشروع الحوسبة السحابية للتعليم الفني، وربطه بمنصة الإنترنت، و300 مليون جنيه لتطوير مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يُعنى بإصدار الشهادات الحكومية المميكنة والموثقة