وزير العمل يتابع تنفيذ اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة « تكامل» السعودية، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ«المملكة».
يُشار هنا إلى أن اتفاقية الفحص المهني تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في «سوق المملكة».
وأثنى الوزير على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن الاتفاقية تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة، التابعة للوزارة.
وأكد جانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.
واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني..
شارك في اللقاء من جانب شركة تكامل السعودية: فهد القاسم الرئيس التنفيذي لبرنامج الاعتماد المهني، ونواف بن مسلم نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الفحص المهني، وسالم المطرود مدير تشغيل برنامج الفحص المهني في مصر، وحمد القاضي مدير إدارة الجودة والالتزام بمنصة الاعتماد المهني.
ومن جانب وزارة العمل شارك كلا من رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وأشرف رسمي باحث بالتمثيل الخارجي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يوجه شركات المقاولات بضغط معدلات العمل بمشروعات المدن الجديدة
النواب يوافق على اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توفير فرص عمل سوق العمل السعودي فرص عمل محمد جبران وزير العمل الفحص المهنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
وضع قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر عدالة، عبر تحديد ساعات التشغيل، وضمان فترات راحة مناسبة، وتفعيل منظومة دقيقة لإدارة الأجور في مختلف قطاعات العمل.
وبحسب المادة (117) من القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة ضمن ساعات العمل.
ويأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التوازن بين الإنتاج وحقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
كما نصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب:
ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، بما يعزز شفافية القرارات المتعلقة بالأجور ومستويات الدخل.
ضوابط دقيقة لصرف الأجور وفق القانونوتضمنت المادة (108) قواعد واضحة لصرف أجور العاملين، وتنص على أن تؤدى الأجور في يوم العمل وبالعملة المتداولة أو في الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجور العاملين المعينين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر.
في حالة الأجر بالإنتاج أو العمولة، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أنجزه.
تؤدى أجور العمال الآخرين مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل بها.
ويشدد القانون على عدم جواز احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، وتأكيد الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
آلية حساب الأجر اليومي لعمال الإنتاجوتنص المادة (109) على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يحصلون على عمولة، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة السابقة أو مدة العمل الفعلية، مقسومًا على عدد أيام العمل في الفترة نفسها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية